300 سيارة فاخرة وزعت تحت الطاولة على إطارات في نفطال
-
-
28398
-
26
أمر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق في فضائح تورط فيها بعض إطارات نفطال الذين استفادوا وبطريقة مشبوهة من سيارات فاخرة، حيث تحصلوا على 12 سيارة، مقابل 7 سيارات لمديريين فرعيين ورؤساء مصالح بمجموع يفوق 300 سيارة، وبطاقات لتعبئة الوقود ودفاتر وصولات البنزين بصفة شهرية، مما كبد أهم فروع سونطراك الملايير من الدينارات لأزيد من 5 سنوات.
النائب العام لمجلس قضاء العاصمة تحرك بناء على تقرير تسلمه في 6 ديسمبر 2016، تطرق إلى فضائح بالجملة حول التلاعب والنهب واختلاس بمجمع نفطال منذ سنة 2011، تورط فيه عدد من المديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء مصالح سابقين وحاليين، استفادوا من سيارات فاخرة على غرار قولف، وباسات وشوفرولي كروز وبيجو بيرلانغو وغيرها من السيارات التي لا يقل ثمن الواحدة منها عن 200 مليون سنتيم.
وفضح التقرير المرفوق بالأدلة والقرائن، أسماء المستفيدين من هذه السيارات ومناصبهم بمجمع نفطال، حيث تكررت بعض أسماء المدريين لعدة مرات على غرار المدعو “ب.ك” الذي استفاد من 3 سيارات فاخرة وهي ” شوفرولي كروز” وسيارة رونو ميغان وسيارة “قرويت وال”.
كما استفاد عدد من الإطارات السامية على غرار المدعو “ب.س”، من 12 سيارة فاخرة، كل سيارة لها بطاقة لتعبئة الوقود، إضافة إلى دفتر وصولات البنزين، إلى جانب استفادة عدد آخر من المديرين الفرعيين من 7 سيارات على غرار مدير فرع الوقود السابق المدعو “ح.ب”، ومدير الفرع التجاري المدعو “ر.م.أ” ومدير وحدة الوقود الجزائر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط من الإطارات السامية، بل شمل أيضا استفادة رؤساء المصالح والمراكز على غرار رئيس مصلحة من سيارات من مختلف الماركات على غرار بيجو بيرلانغو، وتوبي وشوفرولي.
كما تضمن التقرير أيضا التعليمة التي وجهها مدير الإدارة العامة لمجمع نفطال والحاملة رقم 2137 بأمر من مدير مجمع نفطال يطالب فيها المعنيين بضرورة إرجاع السيارات التي تم الاستفادة منها، مع الاحتفاظ فقط بسيارة واحدة مخصصة للخدمة في إطار أداء مهمة تتعلق بالشركة.
وطالب التقرير بالتحري في الثراء الفاحش الذي ظهر على بعض المسؤولين والموظفين، ويعتقد هؤلاء أن ثراء هؤلاء مرتبط بتورطهم في صفقات مشبوهة تمت في عهد المدير العام السابق لشركة نفطال مع شركات خاصة على غرار الشركة الجزائرية الفرنسية المعروفة بـ”باتينكو” المختصة في الزفت وإبرام صفقات غير مطابقة للتشريع مع شركة إسبانية “فاربيسيم” لشراء 100 قاطرة لنقل المحروقات، تبين احتواؤها على شقوق وعيوب في التصنيع ما كبد الخزينة الملايير من الدينارات.
