315 ألف ساكن يطالبون بالتغطية الأمنية بتقرت

 مع التوسع العمراني الكبير على مستوى الولاية الجديدة تقرت والارتفاع المتزايد للكثافة السكانية بهذه المنطقة المصنفة منذ سنوات بحجم ولاية بالنظر لشساعتها وكثافة تعدادها السكاني، زادت معها مشاكل وانشغالات ومطالب الساكنة الذين يبلغ تعدادهم حسب إحصائيات 2019، 315 ألف ساكن. ومن بين المطالب والانشغالات الحساسة التي تطرح دائما الجانب الأمني.

تعج محكمة تقرت يوميا بقضايا متنوعة وكثيرة لمعالجة ملفات جنح وجنايات الجرائم بمختلف أنواعها كالسرقة والاعتداءات الجسدية بالأسلحة البيضاء، وقضايا المخدرات والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، تورط فيها متهمون من مختلف الأعمار والفئات.

وانتشرت هذه الجرائم بشكل مقلق في مختلف الأحياء وخاصة الجديدة منها والشعبية بما فيها وسط المدينة، أو ما يعرف بالوسط الحضري، حيث يشتكي السكان من العصابات التي بسطت سيطرتها على الكثير من الأحياء، وتبثّ الرعب وسط السكان ووصلت معدلات السرقة للسيارات والشاحنات رقما مخيفا، على غرار حي العرقوب وذراع البارود وحي المستقبل ببلدية تقرت الذي يشهد عديد الجرائم آخرها القضية التي أثارت الرأي العام قبل أشهر بالعثور على أم وابنتها مقتولتين في منزلهما.

وقبل أيام حادثة الاشتباكات التي وقعت بين مجموعة من الشبان بالأسلحة البيضاء ودخلت هذه القضية لأروقة العدالة، ولم تنته أحداثها إلى حدّ الساعة بعد خروج مجموعة من المراهقين لقطع الطريق الوطني رقم 3 على، إثر تعرض صديق لهم لطعنة خنجر مهددين بالانتقام، ومطالبين العدالة بالضرب بيد من حديد.

وتعيش أحياء أخرى بوسط المدينة نقصا في التغطية الأمنية، بسبب التوسع العمراني الكبير وزيادة الكثافة السكانية، ونقص التعداد والهياكل الأمنية التي بقيت كما هي منذ زمن قديم بأمن دائرة وحيد ومركزين للأمن الحضري بعاصمة وادي ريغ، وهي غير كافية أحيانا حتى لتأمين بعض المقابلات الهامة والحساسة في البطولة للفريق المحلي نادي تقرت حيث تستقطب مقابلاته أعدادا غفيرة من الجماهير.

 وتضطر المصالح الأمنية لطلب الدعم من الولايات المجاورة كورقلة والوادي وبسكرة، فمابالك بتعداد بشري يضم 315 ألف نسمة، بالولاية المنتدبة ببلدياتها 11، حيث يمثلون نسبة 44 من المائة من سكان ولاية ورقلة، إذ يتمركز أغلبهم داخل الإقليم الحضري بـ 185 ألف ساكن بوسط المدينة على مستوى بلديات تقرت والنزلة وتبسبست والزاوية العابدية.

وتحصلت “الشروق” على نسخة من الرسالة التي رفعت إلى وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية ورقلة، معبرين عن استغرابهم لعدم دعم تقرت بالتعداد والهياكل الأمنية، رغم المطالب المتكررة والارتفاع الرهيب لمعدّل الجريمة وللموقع الإستراتيجي الهام لهذه المنطقة التي تربط جنوب الوطن بشماله.

وذكر المواطنون في رسالتهم أن تلاميذ المدارس، رغم صغر سنهم لم يسلموا من بطش العصابات الإجرامية التي بسطت سيطرتها مستغلة الدراجات النارية التي يتخذونها وسيلة للهروب من القانون لممارسة إجرامهم، بعيدا عن أعين رجال الشرطة، ناهيك عن التجمعات المشبوهة وفوضى الحركة المرورية وتحوّل الكثير من الأكشاك الفوضوية، إلى نقاط بيع وتعاطي كل الآفات رغم كل المحاولات والمجهودات المبذولة من طرف الشرطة بالمنطقة لمطادرة هذه العصابات بالإمكانيات الجدّ محدودة بشريا وحتى من ناحية العتاد.

وطالب هؤلاء بفتح وحدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بجميع فروعها بما فيها “البياري” وفتح مركز أمن حضري خارجي وحلّ مشكل الدراجات النارية غير القانونية التي أدخلت الولاية ككل في فوضى عارمة وتهدد أمن وسلامة المواطن.