34 مليار دولار قيمة مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات لعام 2024
قدم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل حصيلة القطاع خلال العام 2024 حيث كشف أن مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات بلغت 34 مليار دولار.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، ترأس الجلسة عرباوي محمد هادي أسامة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زوهير ناصري، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المالية وإطارات من الوزارة.
في بداية مداخلته، أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والمناجم يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يؤثر على استقرار أسواق الطاقة. رغم ذلك، أفاد الوزير بأن أسعار النفط الخام الجزائري شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 84 دولاراً.
وأوضح عرقاب أن الإنتاج المسوق من المحروقات استقر عند 126 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية سبتمبر 2024، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط الخام و15 اكتشافًا جديدًا من قبل سوناطراك. وقد بلغت مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات 34 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الجباية البترولية إلى 3035 مليار دينار جزائري.
وأبرز الوزير الجهود المبذولة من قبل مجمع سونلغاز، حيث زادت القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 26 ألف ميغاواط، مع إنتاج حوالي 74 ألف جيغاواط ساعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام. كما تم ربط أكثر من 2.5 مليون منزل بالغاز و486 ألف منزل بالكهرباء منذ بداية البرنامج.
واستعرض عرقاب أيضًا المشاريع الاستراتيجية مثل مصفاة حاسي مسعود الجديدة ومشاريع تحلية المياه، مشيرًا إلى إنجاز 5 محطات جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، أكد الوزير زيادة إنتاج المواد المنجمية غير الحديدية، مع تصدير أكثر من 1.3 مليون طن من الفوسفات بقيمة تقارب 130 مليون دولار. وقد تم تخصيص استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لدعم أنشطة القطاع، مما ساهم في خلق 4000 وظيفة جديدة.
وشدد الوزير على أهمية مشاريع الطاقات المتجددة، مستهدفًا إنتاج 15 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030، مع توقيع عقود لإنجاز 3200 ميغاواط.
واختتم الوزير بتطلعات الوزارة لعام 2025، حيث تسعى إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2.5%، وتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة، بالإضافة إلى تحقيق مشاريع جديدة في قطاعات المناجم والبتروكيماويات وتحلية المياه، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية وينوع الصادرات الجزائرية.