35 ألف سيّارة دخلت السوق الجزائرية في 6 أشهر

استقبلت السوق الجزائرية في الفترة الممتدة بين شهري مارس وأوت 2023 ما يعادل 35 ألف سيارة جديدة. وبالرغم من إبرام أصحاب هذه السيارات عقودا جديدة لتأمين مركباتهم لدى مختلف المتعاملين العموميين والخواص، إلا أن رقم أعمال تأمين السيارات تراجع بنسبة 5.1 بالمائة ومبلغ 140 مليار سنتيم.
وبحصة تعادل 49.3 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للتأمينات عن الأخطار، حقّقت شعبة السيارات تراجعا خفيفا بنسبة 0.9 بالمائة، متدحرجة من رقم أعمال 34.2 مليار دينار بتاريخ 30 جوان 2022، إلى 33.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأرجعت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات التي اطلعت “الشروق” عليها سبب هذا الانخفاض إلى تأخر أصحاب عقود تأمين السيارات في تجديدها، رغم أن عدد السيارات الجديدة المستوردة عادلت 35 ألف سيارة إلى غاية شهر أوت الماضي، وخسرت الشعبة 5.1 بالمائة من رقم أعمالها بقيمة 1.4 مليار دينار أو 140 مليار سنتيم.
وبلغ رقم أعمال قطاع التأمين ككل 82.1 مليار دينار بنسبة نمو عادلت 4.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 واستحوذ فرع التأمين عن المخاطر على 84 بالمائة من محفظة متبوعا بالتأمين عن الأشخاص بنسبة 11.2 بالمائة، وارتفع عدد الأضرار المسجّلة إلى 865 ألف و50 ملفا مصرحا يمثل 95 بالمائة منه تأمين عن المخاطر، وبلغ عدد الملفات المسوّاة 607 ألف و728 بقيمة تعادل 31.3 مليار دينار، بارتفاع معتبر من الحجم النسبة بلغ 25.7 بالمائة والمبلغ قدر بـ0.3 بالمائة، كما ينتظر 1.682 ملف التسوية بقيمة 108.8 مليار دينار.
ويقول نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وصاحب شركة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي في تصريح لـ”الشروق” أن شركات التأمين خسرت رقما مهما من أعمالها في السابق بسبب وقف استيراد السيارات، إلا أن العودة إلى الاستيراد اليوم لم يمكن أن يعوض تلك الخسائر وهذا بسبب تدني أسعار تأمين السيارات مقارنة مع ارتفاع نسبة حوادث المرور وغلاء أسعار السيارات وبالتالي ارتفاع تكلفة إصلاحها في حال تسجيل أي حادث.
ويؤكد خليفاتي أن عددا كبيرا من المواطنين المجددين لعقود تأمين السيارات انتقلوا من التأمين الشامل، قبل سنوات إلى الاكتفاء بمجرّد عقد تأمين إجباري يشمل المسؤولية المدنية وهو ما أدى إلى تراجع أرباح شركات التأمين التي سجلت أيضا ارتفاعا حادا في حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، أي كثرة الحوادث ونقص الاكتتابات مقابل ارتفاع نسبة التعويض، مشدّدا على أن التقديرات المتوفرة لديهم تؤكد أن شركات التأمين تخسر سنويا 11 ألفا و100 مليار لتعويض السيارات مقابل مداخيل خاصة بالمسؤولية المدنية لا تزيد عن 1000 مليار سنتيم.
وأوضح المتحدّث أنه تم تقديم طلبات لوزير المالية بخصوص معالجة اختلالات سوق التأمين في الجزائر حتى لا تصطدم الشركات الناشطة في القطاع سواء العمومية أو الخاصة بأي أزمة مستقبلية، كأن تتخذ الحكومة قرارا برفع أسعار التأمين، إضافة إلى تسقيف التعريفات الأدنى المعتمدة لدى الشركات لمختلف القطاعات مثل النقل والهندسة وضبط المنافسة، مشدّدا على أهمية معالجة الطلبات المقدّمة التي تم تحديدها في 15 محورا عبر لقاء الوزير الأول لو اقتضى الأمر وسنحت الفرصة.
ويشير خليفاتي إلى أن تراجع أرقام شركات التأمين لم يقتصر على فرع السيارات فقط وإنما أيضا على المستوى الدولي، حيث أن ارتفاع الناتج المحلي الجزائري إلى 233 مليار دولار يجعل مساهمة قطاع التأمين تنخفض من 0.7 بالمائة إلى 0.43 بالمائة، وهو مؤشر يدعو إلى اتخاذ قرارات لإعادة النهوض بالقطاع.