36 مشروع قانون على الطاولة ونص جديد لمكافحة الفساد

تكشف أجندة الدورة البرلمانية لسنة 2023 – 2024 عن برمجة نزول 36 مشروع قانون إلى غرفتي البرلمان، أولها القانون التصحيحي للمالية لسنة 2023 والذي يُنتظر برمجته خلال أيام، إلى جانب قوانين البلدية والولاية والأحزاب ومكافحة الفساد ومشروع قانون تنظيم القضاء العسكري.

وضبط مكتبا غرفتي البرلمان، الإثنين، الأجندة الأولية لمشاريع القوانين المُنتظر مناقشتها خلال هذه الدورة، والتي بلغت حسب معطيات حصلت عليها “الشروق” 36 مشروع قانون جديد سيتم إحالتها قريبا على الهيأة التشريعية.

وخلال اللقاء الذي جمع رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل وإبراهيم بوغالي ونواب مكتبيهما، تم الاتفاق على الأجندة الجديدة للمشاريع المُنتظر مناقشتها خلال هذه الدورة، والتي تضمنت نصوصا قانونية مهمة على غرار القانون التصحيحي للمالية لسنة 2023 والذي سيكون على طاولة البرلمان قريبا، يضاف إليه قانون البلدية والولاية، وهذا الأخير كان منتظرا خلال الدورة السابقة، غير أن المراجعة الثانية لهذه النصوص أخرت نزوله إلى البرلمان.

ومن بين أبرز المشاريع المنتظرة خلال هذه الدورة مشروع قانون الأحزاب الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الطبقة السياسية في البلاد، خاصة وأن المسودة الأولية للمشروع كشفت عن تغييرات جذرية في النص، لاسيما ما تعلق بتحديد العهدات بالنسبة للقيادات الحزبية وذلك بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، مثل ما أقره دستور نوفمبر 2020 بالنسبة لمدة العهدة الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية وأيضا أعضاء البرلمان بغرفتيه.

قانون المالية التصحيحي والبلدية والأحزاب أمام النواب

وفتح المشروع الجديد الباب أمام إمكانية تحديد العهدات بالنسبة للقيادات المحلية لكل حزب سياسي ناشط في الساحة الوطنية ومعتمد من قبل الدولة، كما أن النص المنتظر نزوله قريبا إلى البرلمان تحدث عن إمكانية إقصاء بعض الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمرتين متتاليتين.

كما طُرحت قضية مقياس المعامل الانتخابي المعتمد في حساب النتائج، والذي يشترط حسب النص الجديد حصول الأحزاب على نسبة معتبرة من الأصوات للمشاركة الآلية في الانتخابات، ثم تقاسم المقاعد.

وسيكون في أجندة البرلمان خلال هذه الدورة التي تعد الثالثة ضمن العهدة التشريعية التاسعة للغرفة السفلى للبرلمان، قانون جديد يحدد كيفيات منح النفقة، حيث يتم الإعداد لهذا المشروع تمهيدا لنزوله خلال هذه الدورة على البرلمان للمناقشة والتصويت عليه.

وحسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق”، تم برمجة مشروع قانون جديد تحت عنوان مكافحة الفساد، وهو النص الذي يتم التحضير له على مستوى وزارة العدل في انتظار نزوله قريبا على الهيئة التشريعية قبل نهاية السنة.

ويضاف لهذه القوانين مشروع قانون تنظيم القضاء العسكري وكذا القانون الأساسي للقضاء، وهي مشاريع من إعداد وزارة العدل، ومن أبرز المشاريع المنتظرة، حسب الأجندة، قانون مكافحة الأخطار والكوارث الطبيعية وقانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن بين المشاريع المنتظرة قانون الكهرباء الجديد المتواجد حاليا على طاولة وزارة الطاقة والمناجم إضافة إلى مشروع خاص بتنظيم السياحة في الجزائر.

ويُنتظر كذلك خلال هذه الدورة استكمال بقية المشاريع العالقة منذ الدورة السابقة والتي بلغت 6 قوانين بين الغرفتين، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة المكتوبة والسمعي البصري، إضافة إلى القانون الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي والمشروع المتعلق بأراضي الدولة، وقانون الغابات الجديد الذي يتواجد حاليا على طاولة مجلس الأمة، وقانون الإجراءات الجزائية والعقوبات.