3600 مليار ديون المواطنين من الماء.. والدفع بالتقسيط

ألزم وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، الجزائرية للمياه بتوسيع تواجدها عبر كامل بلديات الوطن، بداية من 2017 ولمدة 3 سنوات كأقصى تقدير، وقال إن المشروع يكلف الخزينة ما يقارب 1000 مليار سنتيم، كمصاريف خاصة بتجهيز الشبكات، مؤكدا أن الجزائرية للمياه تغطي 900 بلدية وستتوسع التغطية بداية السنة القادمة.

والي، الذي قادته زيارة إلى عدة ولايات بالجنوب للوقوف على مشاريع تزويد المناطق الصحراوية بالمياه الصالحة للشرب، عاد إلى أزمة الديون التي تواجه مؤسسة “الجزائرية للمياه”، والتي تسببت في خسائر كبيرة جراء الفواتير غير المدفوعة من طرف المواطنين، التي حددها والي بـ3600 مليار سنتيم، مؤكدا أن قضية مسح الديون غير مطروحة بما فيها سكان الجنوب، مشيرا إلى تسهيلات أقرتها الحكومة لفئة خاصة من المواطنين، تجيز لهم الدفع بالتقسيط.

وقال الوزير إنّ وزارته أنشأت أقطابا عملياتية داخل الجزائرية للمياه، لتصبح هذه المؤسسة قابضة، وتعمل على رقمنة سنداتها وملفاتها، للوقوف أمام كل التجاوزات والاختلالات، داعيا الخزينة والجماعات المحلية إلى العمل من أجل تأهيل الشبكات العمومية للمياه والتنسيق بين القطاعات للحد من ظاهرة تسرّب المياه التي تكبّد الجزائرية للمياه خسائر كبيرة، ومعلوم أن الجزائرية للمياه تقوم بتوزيع مياه الشرب على مستوى 900 بلدية من بين 1541 بلدية..