3700 مليار قيمة فواتير وهمية ومزورة
أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم إنجازها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية عن تسجيل رقم أعمال مخفي بلغ أزيد من 37.61 مليار دينار، أي أزيد من 3700 مليار سنتيم، مرتفعا بـ34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020.
وحسبما أوضحت الثلاثاء، حصيلة لوزارة التجارة، فقد توجت نشاطات الرقابة المنجزة من طرف مصالح التجارة على مستوى السوق الوطنية بالكشف عن رقم أعمال مخفي بلغ 37.61 مليار دينار أي أزيد من 3700 مليار سنتيم، مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية والكشف عن مبلغ قدره 5.75 مليون دينار لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، ووفقا لنفس البيانات.
وقد أسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 678.078 تدخل، بزيادة قدرها +6 بالمائة، مكن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة (+6 بالمائة) وتحرير 50.395 محضر متابعة قضائية أي بزيادة 7 بالمائة.
وتفيد الحصيلة بأنه تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري، بتراجع بلغ – 33 بالمائة، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ إجراءات إدارية تعلقت بحجز سلع بقيمة 773.58 مليون دينار أي بانخفاض وصل 77 بالمائة. وذلك راجع من جهة “إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بالتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا” حسب وزارة التجارة.
وبخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجل أعوان الرقابة 349.549 تدخل تم خلالها معاينة 36.803 مخالفة أسفرت عن تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية، وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا على إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث اقترح أعوان الرقابة اتخاذ إجراءات إدارية تكميلية بغلق 3.148 محال تجاري وحجز سلع بقيمة 287.8 مليون دينار.
