38 مجلة علمية فقط لـ100 ألف باحث جامعي

أثارت القائمة الأخيرة للمجلات المعتمدة التي أفرجت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جدلا كبيرا وسط الباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراه علوم وحتى أل أم دي الذين تفاجأوا بتقليص عدد المجلات المعتمدة للنشر من فئة “ج” إلى 38 مجلة فقط.

وحسب القرار رقم 586 المؤرخ في 21 جوان 2018 –تحوز “الشروق” نسخة منه-  فقد تم اعتماد 38 مجلة علمية وطنية من قبل وزارة التعليم العالي ضمن الصنف “ج”، حيث لا تقبل المقالات والبحوث الصادرة  في مجلات أخرى، وهو ما أثار صدمة لدى الطلبة والباحثين، خاصة ممن نشروا بحوثهم في مجلات أصبحت خارج التصنيف وفقا للقرار الأخير،  وفي السياق تساءل المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط في تصريح للشروق  عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في تصنيفها الأخير الذي فاجأ الجميع، ليقول “هل يعقل من بين 260 مجلة كانت في قائمة “ج” يتم اعتماد 38 فقط”، وواصل كلامه “توجد مجلات معروفة وعندها سمعة تابعة لجامعات عريقة ولم تعتمد، فيما تم اعتماد مجلات حديثة العهد؟”.

وقال ميلاط أن هذا التصنيف مجحف جدا في حق الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية وطلبة الدكتوراه، مشيرا إلى أن 38 مجلة فقط لا يمكن أن تكفي 100 ألف باحث، خاصة أن المجلات من صنف “أ” و”أ+” هي مجلات دولية لديها معايير وشروط علمية مختلفة ويصعب للباحثين وخاصة طلبة الدكتوراه النشر فيها،  لافتا إلى الصعوبات والعراقيل البيروقراطية التي لطالما واجهت الباحثين للنشر رغم أن عدد المجلات كان في حدود 200 مجلة، والآن –يضيف- كيف يمكن أن ينشروا مقالاتهم في 38 مجلة، مع العلم أن كل واحدة تصدر مرتين في السنة وتحوي 20 مقالة على أكثر تقدير، ليتساءل “هل سيتمكن كل الباحثين وخاصة المرتبطين بآجال المناقشة الحصول على فرصة للنشر بهذه الطريقة؟”، معتبرا أن قرار الوزارة الأخير سيضر بمصلحة الأساتذة والطلبة المقبلين على مناقشة الدكتوراه وسيرهن مصيرهم بهذه الطريقة.

وطالب النقابي في الكناس وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارها وإعادة النظر في التصنيف، خاصة أن الكثير من الطلبة  والأساتذة نشروا أبحاثهم في مجلات وفجأة وجدوها خارج التصنيف رغم أنها كانت معتمدة من قبل، واعتبر ميلاط أنه من غير المعقول أن تبقى مجلات تابعة لمراكز البحث ومخابر تنشط ويديرها أساتذة ذوي خبرة في وقت لم يتم اعتمادها في التنصيف، ليقول “إذا كانت الوزارة لا تعترف بها فلتغلقها ولم تتركها تنشط؟”.