الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 م, الموافق لـ 08 ربيع الآخر 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف
  • 3 ملايير ضمان الدولة على المخاطر السياسية في عمليات التصدير

أوصدت الحكومة بصفة نهائية الباب أمام الآمرين بالصرف في الشق المتعلق بتحويل الأرصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة، إذ بعد أن كان مرخصا لهؤلاء تحويل الأرصدة المالية المتبقية إلى حسابات في كتابات أمين الخزينة جعلت صبها إلزاميا في “حساب الناتج للخزينة”، فيما ضمنت مشروع قانون المالية للسنة الجارية بتدابير خاصة لتسهيل الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجهاز التنفيذي لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.

أدرجت المديرية العامة للخزينة 4 مواد جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2021 تخص تدفق الأرصدة المتبقية وإعفاء الشركات المستثمرة في السوق المالية واستعمال اجهزة الدفع الالكتروني وعلاقة الخزينة مع الصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، وذلك ضمن سياق تسهيل عدة إجراءات جديدة اتخذت من طرف الحكومة لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.

ومن بين أحكام مشروع قانون المالية 2021، المدرجة في خانة كيفيات تسيير أرصدة الحزينة العمومية، ما تضمنته المادة 131 في النص التشريعي وهي المادة التي تسمح بتحويل الأرصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة إلى “حساب الناتج للخزينة”، والتي اقترحت بسبب وجود إجراءات للمحاسبة العمومية تسمح لبعض الأمرين بالصرف بتحويل اعتمادات الميزانية إلى حسابات في كتابات أمين الخزينة.

هذا الإجراء ترجو منه الحكومة تحقيق ستة أهداف، أولها تفادي تجديد تقييد الأرصدة، أولها التخفيض من حدة الأخطار الميزانياتية المهددة لتوازنات خزينة الدولة وكذا التخفيض من التزاماتها المالية كون هذه الأرصدة غير المستعملة الناجمة في الاعتمادات المخصصة من الميزانية التي تتطلب وضع آليات للتمويل.

كما يهدف الإجراء إلى تفادي تراكم الأرصدة المقيدة على مستوى كتابات الخزينة، إلى جانب تعزيز مبدأ سنوية الميزانية الذي ينص على تحديد رخصة الميزانية بسنة، وضمان تطهير حسابات الخزينة بالسهر على الإصلاح الميزانياتي المؤسس على ترشيد تخصيص الموارد والقيد في الميزانية المرتكزة على النتيجة.

وفي الشق المتعلق بالخزينة العمومية، تقترح المادة 132 من مشروع القانون، إعفاء الشركات المدرجة في السوق المالية (البورصة) من الضريبة على أرباح الشركات في حدود فتح رأسمالها على البورصة لمدة 5 سنوات، مع تمديد الإجراء إلى غاية عام 2026.

من جهة أخرى، تطرق مشروع القانون في هذا الشق إلى إلزام المتعاملين والتجار بوضع تحت تصرف الزبائن أجهزة الدفع الالكتروني، إذ تم تمديد إلزامية هذا الإجراء لمدة سنة قصد منح الوقت للمتعاملين لتمكينهم من تجهيز أنفسهم وتوفير نهائيات الدفع الالكتروني.

كما تناول المشروع في مادته 161 العلاقات بين الخزينة والصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، والذي يغطي المخاطر التجارية العادية بين المتعاملين، فيما تتكفل الدولة بالمخاطر ذات الطابع السياسي.

وتتكفل الدولة بالخطر السياسي إلى غاية قيمة 300 مليون دج، أي في حدود 3 ملايير سنتيم، اين تكلف لجنة من الصندوق المذكور بتحديد مستوى تكفل الدولة، في حين تعد هذه الأخيرة تقريرا توجهه لوزير المالية لطلب قبول التكفل بالخطر السياسي الذي يتعدى قيمة 300 مليون دج. للإشارة فإن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، جمدت مناقشة مضامين مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور المزمع في الفاتح نوفمبر، إذ سيستأنف أعضاء اللجنة المناقشات في 3 نوفمبر القادم.

الخزينة العمومية المال العام مشروع قانون المالية 2021

مقالات ذات صلة

  • "الشروق" تنشر الصيغ الجديدة لـ"أونساج" وشروط الاستفادة:

    هذه الفئات المعنية بقروض الشباب

    تحضّر الحكومة لفتح الأبواب لأول مرة أمام الطلبة والتجار والفلاحين والموظفين والمستفيدين السابقين، للحصول على قرض دعم وتشغيل الشباب بعد أن كان حكرا على البطالين…

    • 8400
    • 6
  • رحلة أسبوعيا بين العاصمة واسطنبول قريبا.. سفيرة تركيا بالجزائر:

    المبادلات التجارية بين البلدين ستصل 5 ملايير دولار بسهولة

    أكدت سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكطاش، الاثنين أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد تصل "بسهولة" 5 ملايير دولار سنويا، داعية البلدين إلى العمل…

    • 2670
    • 5
600

4 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • محمد☪Mohamed

    أعتقد الجزائر اليوم كثرو فيها المنحرفين محبي المال أصحاب magouille في سلطة , إلى درجة أن
    إجراءات والمواد جديدة لا تنفع معهم , سايجيدن طرق أخرى لهدر المال .
    وطبعا إلى يومنا لم تطالب الجزائر الدول بأي إجرئات إسترجاع المال , إذن أين الخلل , وهل تنفع معنا إجرئات والمواد . نحن نريد أرقام $$ €€ ££ تذخل وترجع إلى الخزينة وليس إجراءات تاع هف. .

  • الشعب

    4 اجراءات مشهورة و مألوفة لتبديد المال العام…..

  • صباح الخير

    وين كنتو منذ عشرين سنة عندما كان بوتسريقة العميل ابن وجدة المروكي يدمر في الاقتصاد والعملة وينهب ويبيع في البلاد لدول اخرى

  • BELARBI.M.A

    هناك سببين إثنين على الأقل يستحيل بسببهما أن بتعافى الدينار الجزائري هما:أولا:من يحولون غرفا في بيوتهم إلى صناديق لكنز الأموال،لا يثقون في البنك و لا يُنفقون صدقة و لا زكاة،و ثانيا :المُتاجرون في السكوار أو السوق الموازية الذين يتاجرون بالعملة الصعبة،إذا لم تعالج الدولة هذين العاملين ،كل جهودها لإنقاض العملة تبقى محدودة.

close
close