4 أجهزة أمنية لمحاربة “الحراقة” والنشاطات الإجرامية على السواحل

تقرر عمل 4 أجهزة أمنية، هي حرس السواحل، والدرك والشرطة والجمارك، بصفة مشتركة من أجل مراقبة الساحل، خاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو “الحراقة”، إضافة إلى مختلف الأعمال الإجرامية.

حدد قرار وزاري مشترك، كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحراس السواحل، ومصالح الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك، في مجال المراقبة الساحلية البرية، ووقع على القرار المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، كل من الفريق أحمد قايد صالح باعتباره نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وصلاح الدين دحمون وزير الداخلية، ومحمد لوكال وزير المالية (تحت وصايته المديرية العامة للجمارك)، ووفق القرار، يتم التنسيق بين مختلف المصالح المذكورة، عن طريق تبادل المعلومات والقيام بدوريات برية مشتركة وعند الاقتضاء، عن طريق وضع نقاط متنقلة للحراسة والمراقبة على مستوى المنطقة الساحلية البرية.

وعليه، يشرع الأفراد المؤهلون التابعون للمصالح المعنية، الذين يعاينون أثناء تنفيذ الدوريات المشتركة مخالفات، بتوقيف مرتكبيها وحجز الأشياء التي لها علاقة مباشرة بالأفعال المعاينة ويحررون محضرا بذلك.

وفق القرار، يجب أن يتم تبادل المعلومات بالأولوية، وبجميع الوسائل المناسبة، لا سيما إذا تعلقت هذه المعلومات بالأعمال التخريبية والاتجار والمؤثرات العقلية والنشاطات غير الشرعية والإيذائية والجريمة المنظمة ومخططات الاعتداء على أهداف في البحر، انطلاقا من المنطقة البرية على الأرض انطلاقا من منطقة بحرية، وكذا الاستعمال غير الشرعي للمناطق البحرية والبرية كطرق للمواصلات.

وتوسع المادة 7 من القرار الوزاري، مجال تبادل المعلومات، خاصة ما تعلق بالتحضير أو محاولات الهجرة غير الشرعية، وعمليات الإبحار غير الشرعي ووسائل الصيد البحري قرب شواطئ البحر، والإضرار بالأملاك العمومية البحرية الطبيعية، بما في ذلك الاستخراج غير الشرعي للرمل والحصى والمواد المعدنية، ومصادر التلوث.

وينبه القرار، إلى أن الأجهزة المعنية، تقوم بعقد اجتماعات دورية تنسيقية على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، وتطرح المسائل الأمنية الخاصة بكل ولاية ذات واجهة بحرية، والتي يتم تحديدها وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.