4 خطوات لمعالجة صعوبات التعلم لتلاميذ الخامسة ابتدائي

صادقت وزارة التربية الوطنية على المنشور الوزاري المتضمن الخطوات العملية للمعالجة المهيكلة للتعلم في مرحلة التعليم الابتدائي، إذ تم اختزالها في أربع خطوات وجب اتباعها، قصد تقييم وتقويم مكتسبات التلاميذ المقبلين على اجتياز ما يعرف بـ”السانكيام الجديد”، لأجل التخلص ولو تدريجيا من “الممارسات التقويمية” السابقة، والتي رسخت عادة الحفظ والاسترجاع لقياس مدى اكتساب المعارف المدرسية، مهملة قياس القدرات الذهنية الأخرى.
مقابل ذلك، شددت الوصاية على أهمية التركيز على ضبط صعوبات التعلم لدى التلاميذ بدقة، والعمل على معالجتها والتكفل بها وفق عدة ترتيبات، خاصة لدى فئة المتعلمين المتحصلين على ملاحظات تقديرية وصفية غير مرضية على الإطلاق، وذلك بُغية تحضيرهم لاجتياز امتحان تقييم المكتسبات في دورة ثانية، وتمكينهم من تحقيق الانتقال إلى المستوى الأعلى بتقدير “أقصى”.
وأوضح المنشور الوزاري رقم 35 المؤرخ في 5 مارس الجاري، والصادر عن المديرية العامة للتعليم، أن المعالجة المنظمة للتعلم في الابتدائي، لا بد أن تمر بأربع خطوات أساسية.
ويتعلق الأمر أولا بـ”قواعد تحليل قواعد البيانات”، وهي العملية التي تسمح بحساب المؤشرات الدالة للوصول إلى ما يصطلح عليه بـ”الرضا الاجتماعي”، والذي يعني مجموع الكفاءات الشاملة المستهدفة، حيث يتم احتسابه عن طريق جمع عدد التلاميذ المحققين لكل الكفاءات بتقدير أقصى ضرب 100 والكل تقسيم عدد إجمالي التلاميذ، للحصول على مؤشر الرضا الاجتماعي “النوعي”.
إلى ذلك، فإن المديرين مدعوون أيضا للوصول إلى مؤشر “الرضا النسبي”، والذي يتم احتسابه عن طريق جمع عدد التلاميذ المحققين لكل الكفاءات بتقدير “أقصى” و”مقبول”، ضرب 100، والكل تقسيم عدد التلاميذ.

تقوية معارف أصحاب التقديرين “الجزئي” و”الأدنى”
أما الخطوة الثانية الواجب الارتكاز عليها للمعالجة المهيكلة للتعلم، فهي تخص “التدقيق”، إذ لفت المنشور الوزاري نفسه إلى أن التركيز بشكل دقيق في الشبكة التفصيلية لكل مادة على حدة تعد عملية جوهرية، يتم خلالها فحص المعايير المؤثرة بشكل سلبي، لتحقيق الوصول إلى ما يصطلح عليها” بـ”النجاعة البيداغوجية” النوعية والنسبية، فيما نبهت الوثيقة الإجرائية إلى أن المعايير المؤثرة من فئة التقدير “الجزئي” و”الأدنى”، تشير إلى وجود صعوبات في التعلم لدى بعض التلاميذ، الذين اجتازوا امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوثيقة أن ضبط صعوبات التعلم لدى المتمدرسين للتكفل بها، وجب أن تتم وفق مجموعة ترتيبات، من خلال فحص شبكة قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بكل مادة، إلى جانب التعيين العددي للمعايير غير المتحكم فيها، بحساب عدد التلاميذ في التقديرين “الجزئي” و”الأدنى”، إضافة إلى التعيين التوصيفي للمعيار بالاعتماد على شبكة التحليل للمادة حسب كفاءاتها، علاوة على تحليل طبيعة الصعوبات والبحث عن مسارها عبر السنوات.

التحقق من تلاؤم الدروس مع مستوى إدراك التلاميذ
وفيما يخص الخطوة الثالثة، أشار ذات المنشور إلى أن أهل الاختصاص مطالبون بالقيام بمهمة “البحث والتقصي”، للوقوف على مسار الصعوبة في المعيار غير المتحكم بها، عبر السنوات الأكثر تعقيدا في إطار الإشراف على المعالجة المهيكلة للتعلم، على اعتبار أن العملية نفسها تحتاج إلى امتلاك مجموعة من الكفاءات، خاصة ما تعلق بقراءة المنهاج والوثائق المرافقة له، وتعليمية المواد، وطرائق التدريس، والتحكم في الممارسات البيداغوجية لمختلف المواد، وهو الأمر الذي لا يتأتى حسب نفس الوثيقة، إلا عن طريق التأكد من مدى تلاؤم “الدروس الملقنة” مع مستوى إدراك المتعلمين، إلى جانب التحقق من مدى ملاءمة الممارسات البيداغوجية مع أهداف التعلم، بالإضافة إلى إجراء مقارنة داخلية لمستوى التحكم في المعايير بين أقسام المدرسة الواحدة، علاوة على القيام بمقارنة خارجية للمعايير المتحكم فيها بين مدارس المقاطعة الواحدة، فضلا عن برمجة أيام دراسية وندوات وفتح نقاشات بين المتدخلين والشركاء الاجتماعيين، لتحديد عوائق التعلم واقتراح حلول للتكفل بها.

أوامر للمديرين بمراقبة برنامج التكفل بالصعوبات
وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة والأخيرة، دعا المنشور مديري المدارس الابتدائية، إلى أهمية السهر على “استثمار قواعد البيانات”، عن طريق التدقيق في المعايير غير المتحكم فيها ووصفها ومقارنتها بين الأقسام في حالة وجود أكثر من قسم، إلى جانب عرض نتائج تحليل قواعد البيانات على مجلس الأساتذة، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة برنامج التكفل بالصعوبات لدى التلاميذ، علاوة على إدراج الصعوبات المشخصة في مخطط التكوين الداخلي للمؤسسة، مع الحرص على إرسال تقارير عن المعالجة المهيكلة للتعلم إلى مفتش المقاطعة.
وأشارت الوثيقة إلى النظرة الجديدة للتقييم يجب أن ترتكز على الانتقال من “التقدير الكمي” إلى “التقدير النوعي”، مع تحديد مستوى التحكم في الكفاءة، إلى جانب معالجة صعوبات التعلم لدى التلاميذ والمحتملة عبر السنوات، بناء على تقييم يكون مبنيا على قواعد شفافة مرنة ومحفزة، تشجع على الحوار والتعاون، إضافة إلى الحرص على كسر الحواجز بين التعلمات المكتسبة في المدرسة والحياة على حد سواء.
كما تم الاحتفاظ بنفس الملاحظات التقديرية الوصفية، التي تم اعتمادها السنة الماضية لتحديد مستوى المتعلمين في كل مادة وقياس مدى تملك الكفاءات الشاملة، ويتعلق الأمر بتحكم أقصى، تحكم مقبول، تحكم جزئي وتحكم محدود.