4 سنوات نافذة للمتهمين الرئيسيين في قضية بنك “بايسيرا”

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في قضية البنك الإلكتروني “بايسيرا”.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فقد وقع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق في حق كل من “م.منير” و”س.كريم” مسيري شركة “OGS” المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا “kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه.

كما سلط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافدا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة “OGS” بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و 540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة وهم شركة “بايسيراLT ”  و”بايسيرا”LTD .

5 سنوات حبسا نافذا للمدير العام للبنك الليتواني مع أوامر بالقبض الدولي عليه

كما نطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بـدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة “OGS” بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي شركة “بايسيراLT ” و”بايسيراLTD ” بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.

وقد توبع 12 متهما في ملف الحال بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد.