4 صيغ لإقراض “المؤسسات المحتاجة”.. وامتيازات جديدة بالبورصة!
كشف وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق 4 صيغ جديدة لتمويل المشاريع مستقبلا، بدل الاكتفاء بمجرد القروض البنكية التقليدية، التي لم تصبح لوحدها وسيلة فعالة لتوفير السيولة المالية للمشاريع، وإعطاء دفع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعلق الأمر حسب بابا عمي بالقروض الإيجارية “ليزينغ” والسندية والتمويل عبر البورصة، عبر فتح رأسمال المؤسسات، أو الاستدانة عبر أوراق مالية يتم عرضها للبيع عبر صيغة السندات.
وشدد وزير المالية على هامش إشرافه رفقة وزير الإتصال حميد غرين على توقيع اتفاقية لتكوين الصحفيين في مجال البورصة والمؤشرات المالية، بالمركز الدولي للصحافة، الإثنين، على أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا يزال يعتمد فقط على المنتجات البنكية التقليدية على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية التي تلجأ لتمويل ثلثي قروضها الموجهة للمؤسسات عبر السندات والليزينغ والبورصة، ودعا المؤسسات الجزائرية لخوض غمار هذه الصيغ المعتمدة للتمويل.
وفي هذا الإطار ،كشف بابا عمي عن ارتفاع نسبة اللجوء إلى القروض الإيجارية في الجزائر بنسبة 15 بالمائة، وقال أنها معتمدة بالدرجة الأولى في مجال العقار والسكن، مذكرا بنجاحها في الصيغة التي اعتمدتها الحكومة لبيع سكنات “عدل”، كما تحدث الوزير عن القرض السندي الذي ساهم في الفترة الماضية في جلب 668 مليار دينار لخزينة الدولة، واصفا إيه بالناجح، كما تحدث عن الفرص المتاحة بالبورصة، للمؤسسات الراغبة إما في فتح رأسمالها، أو الاكتتاب عبر السندات، مذكرا أن هذه الأخيرة تنام على سندات تعادل 415 مليار دينار.
من جهته المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بلموهوب، كشف عن امتيازات بالجملة تقدمها مؤسسة بورصة الجزائر للشركات الراغبة في فتح رأسمالها على غرار تخفيض الضريبة على أرباح المؤسسات “إي بي أس” على قدر فتح رأسمال، ويتمثل الحد الأدنى في 10 بالمائة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة و20 بالمائة للمؤسسات الأخرى.
وأعلن عن تحضير أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاقتحام سوق الأسهم قريبا، أي خلال سنة 2017، وأكد وجود خيارين أمام المؤسسات، عبر البورصة، إما فتح رأسمالها للبحث عن شريك جديد على غرار ما قامت به بيوفارم مؤخرا، وهنا لن تكون المؤسسة مضطرة لإعادة المال وإنما سيستفيد المساهمون من اقتسام الأرباح، أما الحل الثاني، فيتمثل في فتح سندات وإرجاع الأموال مقابل عمولة معينة، وذكر في هذا الإطار بتجربة مجمع “دحلي”، الذي كان أول الخواص المعتمدين لهذه الصيغة.