4 وزارات لضمان الجودة ورفع الإنتاج والتصدير

كشف 4 وزراء عن مخطّط حكومي لإعادة بعث فرع صناعة النسيج والجلود في الجزائر وذلك من خلال انتهاج معايير في الإنتاج تضمن الجودة وترفع المردودية وتحارب السوق الموازية وتشجّع التصدير نحو الخارج.
وقال وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال تدشين فعاليات الجلسات الوطنية حول الجلود والنسيج، الإثنين، بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، مرفقا بـ3 وزراء بمشاركة 70 متعاملا، و30 شركة عمومية وخاصة، إن الجلسات الوطنية الخاصة بالصناعات التحويلية للنسيج والجلود تأتي تنفيذا لتوصيات ندوة الإنعاش الصناعي، كما تهدف إلى محاربة السوق الموازية، التي شهدت انتشارا واسعا وهو ما يعرقل وجود إحصائيات دقيقة حول المؤسسات الناشطة في المجال، مع العلم أن وزارة الصناعة استحدثت 4 لجان لدراسة فروع النسيج والجلود والميكانيك والصناعة الإلكترونية والخشب، تنسّق فيما بينها لتشخيص وضعية الفروع الصناعية ودراسة العراقيل التي تعترضها وإيجاد الحلول لرفع المردودية.
وكشف الوزير عن واردات لمواد النسيج والجلود خلال سنة 2021 تجاوزت مليار ومائة مليون دولار، كعبء على الشعبة، إلا أن العمل التحسيسي الميداني الذي باشرته الوزارة مع المتعاملين المحلّيين لقي صدى كبيرا وتجاوبا لدى الخواص المتمرّسين في صناعة الأحذية الجلدية والأحذية الرياضية والنسيج والخياطة، مشدّدا على أهمية التنويه بإنشاء المؤسسات بموجب عقد موثّق يهدف إلى تحسين النتائج وتنمية القطاع.
ويؤكد وزير الصناعة أن بعض المواد الأولية الخاصة بإنتاج النسيج والجلود متوفرة محليا، إلا أن غالب المواد الأخرى مستوردة من الخارج، رغم توفر الجزائر على مقومات لتوفير المادة الأولية بحكم أنها بلد بترولي، بيئته ملائمة للصناعات الكيميائية التي تدخل في المجال، ناهيك عن إمكانية إنتاج الخيوط محليا.
ويشهد قطاع الصناعة انطلاقة جديدة، حسب الوزير، عبر رسم مخطط عمل مستدام لتطوير الفروع الصناعية، وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز وجوده داخليا، حيث تعكس أرقام الصادرات خارج المحروقات، الرغبة في تطوير المنتج المحلي ومرافقة الاستثمارات الجديدة في كل المجالات وبعث المشاريع العالقة منذ سنوات.
وأضاف الوزير قائلا: “كلها إنجازات في قطاع الصناعة، إلا أنه لا يزال الكثير لتحقيقه، التزمنا أمام الحكومة أن تكون السنة الحالية سنة الجودة بامتياز، وسنواصل الإنجازات كما أمرنا الرئيس خلال لقاء الحكومة ـ ولاة”.
من جهته، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للنسيج، أن هذه الشعبة تحظى بأهمية كبرى لدى السلطات، وتتوفّر على إمكانات معتبرة لمنافسة العلامات العالمية، حيث يتوجّب العمل اليوم بجدّ لتنويع المنتجات الجلدية والنسيجية، إذ تبنت الحكومة مؤخرا وعلى رأسها وزارة التجارة جملة من الإصلاحات الهيكلية لتشجيع التصدير وتخصيص فضاء لهذه المنتجات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجكس”.
وعادلت، حسب وزير التجارة، واردات الألبسة سنة 2021 ما يعادل 295.4 مليون دولار، مقابل صادرات بقيمة 26 مليون دولار وواردات الأحذية 180 مليون دولار مقابل صادرات بـ242 ألف دولار، كما تم تخفيض فاتورة واردات قطاع النسيج من 1.1 مليار دولار إلى 800 مليون دولار، مخاطبا المنتجين الجزائريين: “أمامكم سوقا بقيمة مليار دولار، عام 2023 يجب أن يكون سنة اللباس والحذاء الجزائري”، مشدّدا على أن المناطق الحرة، والتي تمّ الإفراج عن قانونها مؤخرا، يجب أن تكون بوّابة لولوج الأسواق الإفريقية، مضيفا “أحيّي الأسر التي ترفض شراء المنتج المستورد لصالح المنتج المحلّي، والمؤسسات التي صنعت أحذية وألبسة عصرية بتصاميم جزائرية، أحيّي المستهلك الذي يلبس جزائريّا”.
من جهته، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أن تطوير شعبتي النسيج والجلود يندرج في صلب اهتمام وزارة التكوين المهني التي تقترح اليوم أمام الشباب 495 تخصص مهني، منها 31 تخصصا في قطاع النسيج، مع إحصاء 38 ألف متكوّن في قطاع النسيج والجلود، وهو نفس ما ذهب إليه وزير الفلاحة عبد الحميد هنّي الذي شدّد على أهمية التنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة لتجسيد رؤية موحدة في مجال النسيج والجلود، عبر وضع خارطة رقمية لتحديد الأقطاب المنتجة، وربطها بـ370 مذبح في القطاع الخاص ومذابح القطاع العام.