4 آلاف مُقصى من “عدل” يحق لهم الطعن و”الشيوع” لا يسقط الاستفادة

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إن كل شخص مستفيد من هبة تفوق 30 مترا فأكثر في أي ولاية من ولايات الوطن، لا يحق له الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، مؤكدا أنه يقف شخصيا على ملفات الطعون الخاصة بالمقصين الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الصيغة وتم حرمانهم.

رد وزير السكن والعمران والمدينة على قضية إسقاط أسماء من قائمة المسجلين في صيغة عدل بحجة استفادتهم من هبة، بالتأكيد على أنه يقف شخصيا على ملفات الطعون الخاصة بالمقصين من سكنات البيع  بالإيجار قائلا: “القانون واضح.. والمقصين بسبب الهبة هم الأشخاص المستفيدون من هبة تفوق 30 مترا فأكثر في أي ولاية من ولايات الوطن”، مشددا بأن الدولة تبني السكنات من الخزينة العمومية لتوزيعها بالعدل بين المواطنين. 

وأكد تمار، أمس، خلال رده على سؤال رفعه عضو مجلس الأمة عبد القادر بن سالم، أن المستفيدين مما يعرف بهبة الشيوع غير معنيين بالإسقاط وعلى أصحابها تقديم طعون، موضحا أن البطاقية تقصي المكتتبين الذين استفادوا من دعم الدولة والمتحصلين على هبة، في حين تسمح شهادة السّلبية بالتعرف على الأشخاص الذين يملكون شققا أو عقارات، وحتى المساهمين في التعاونيات.

وبالتالي يضيف الوزير، فإن غير المعنيين بالإسقاط من سكنات البيع بالإيجار عليهم التقدم بالطعون ، معتبرا هذا الإجراء ما هو إلا وسيلة لمنع أصحاب العقارات من الحصول على سكنات، مذكرا على سبيل المثال بأولئك الذين استفادوا من سكنات في إطار المقاولات الخاصة، أو أولئك الذين لديهم أملاك وعقارات خاصة ولا حاجة لهم إلى مساعدة الدولة.

وبخصوص أربعة آلاف ملف من أصل 600 ألف من برنامج عدل “2 ” أسقطتهم البطاقية الوطنية، بناء على نتائج  التحقيقات التي قامت بها وزارة السكن والعمران، خاصة من فئة المتزوجين وحالات أخرى، والتي أظهرت النتائج استفادتهم من سكنات أو إعانات مالية سابقا في إطار الإسكان، قال الوزير إن هؤلاء لديهم الحق في الطعن، مصرحا: “كل من لديه الحق سوف يأخذه”.