4 سنوات حبسًا للرئيس السابق لشبيبة القبائل مع مصادرة الأملاك

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة يزيد قدرها عن 224 مليون دينار جزائري، في حق الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، فيما أدانت شقيقه غيلاس بـ10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي أزيد من 224 مليون دينار جزائري، والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر، مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة.

10 سنوات للشقيق غيلاس ملال مع صدور الأمر بالقبض الدولي عليه

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء 23  أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، فقد افتتح  الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، حيث أدانت المتهم شريف ملال بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بأزيد من 224 مليون دينار جزائري، مقابل 10 سنوات نافذة في حق كل من شقيقه غيلاس  والمتهم “حمدي.ع” وغرامة مالية تقدر بأزيد من 224 مليون دينار جزائري في حق المتهم الأول و71 مليون دينار جزائري في حق المتهم الثاني، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضدهما.

غرامة مالية في حق الأخويْن بـ44.8 مليار سنتيم والشركات بـ5.6 مليار

بالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بأكثر من 152 مليون دينار جزائري في حق المتهم “ش. شفيق” في حين أدانت المحكمة شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 مليون دينار (تخص شركتين) و32 مليون دينار جزائري للشركة الثالثة، مع إلزام كل متهم مدان في ملف الحال بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.

وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة شريف ملال ومن معه بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

إلزام شريف وغيلاس بدفع مبلغ 20 مليار سنتيم للخزينة العمومية

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس في 9 أكتوبر، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال وشقيقه غيلاس وبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال والمتابعين في ملف فساد يتعلق بتبييض الأموال ومخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج .

كما طالب ممثل الحق العام بإدانة الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية ضد المتهمين الفارين من العدالة.