40 في المائة.. تخفيضات في قيمة السكن للمجاهدين
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن إجراءات خاصة للمجاهدين وذوي الحقوق، في إطار عملية التنازل عن السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمؤجريها، حيث سيستفيدون من تخفيض قدره 40 في المائة من ثمن السكن.
وأوضح تبون أنه بإمكان المواطن الراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 في المائة، في حال الدفع الفوري وبنسبة 7 في المائة في حالة الدفع خلال 3 سنوات، بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 في المائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات، كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 في المائة من هذا الثمن.
ويرتقب أن تتنازل الحكومة في هذا الإطار عن 571 ألف سكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بمختلف ولايات الوطن وبأسعار رمزية، لفائدة شاغليها الشرعيين مقابل مبالغ رمزية، ويتعلق الأمر بالسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، إذ سيستفيد الحاصلون عليها من امتيازات في السعر وآجال التسديد.
وأنهت وزارة السكن إلى علم الراغبين في اكتساب سكناتهم التقرب من مصالح الدائرة مقر تواجد سكناتهم من أجل إيداع طلباتهم لدى لجنة الدائرة المختصة، التي يرأسها رئيس الدائرة وذلك قبل 31 ديسمبر 2015، ويرفق الطلب بملف يتضمن السند الشرعي لشغل الملك العقاري “عقد الإيجار”، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الكراء، هذه الأخيرة تصدرها المصلحة المسيرة ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالإضافة إلى شهادة ميلاد المشتري، وبطاقة هويته.
وتعتمد عملية تقييم السكن بناء على دراسة الملف من قبل لجنة الدائرة التي تقوم وبعد قبوله بإرساله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا التي تقوم بتقييم العقار، على أن يباع المتر المربع الواحد بـ12 ألف دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار، حيث يدرس الملف من طرف لجنة الدائرة، ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار، وتبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
وكانت “الشروق” قد نشرت وبالتفصيل الأسعار المرجعية المرتقب اعتمادها في عمليات البيع، حيث يتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و1.28 مليون دينار، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 300 ألف دينار، مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد عند احتساب قيمة المسكن النهائية.