40 ألف عامل في مصانع الأجهزة الكهرومنزلية مهدّدون بالبطالة!

الأسعار ترتفع بـ70 بالمائة والمصانع في وضع صعب

رفع 22 متعاملا ضمن جمعية منتجي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية تقريرا لوزارة الصناعة بسبب ما أسموه بالوضعية الصعبة، التي تعيشها المصانع جراء وقف استيراد تجهيزات “أس كاي دي” و”سي كا دي”، وإقرار دفتر شروط جديد مطلع سنة 2021 يتضمن عددا من النقاط الغامضة بخصوص احتساب نسبة الإدماج، وهو ما يهدد اليوم بوقف النشاط الذي شهد قفزة عملاقة في السنوات الماضية وتسريح 40 ألف عامل.

وكشف مصدر من الجمعية أن المنتجين قرروا رفع تقرير لوزير الصناعة الجديد أحمد زغدار، يشرحون من خلاله الوضعية الصعبة التي يعيشونها جراء الرسوم الكبرى التي “تقصم” ظهر المنتجين، والتي أدت بهم إلى رفع أسعار المنتجات بـ70 بالمائة ويتعلق الأمر بالتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية بما فيها الهواتف النقالة، ويطالب المنتجون من خلال هذا التقرير بمراجعة دفتر الشروط الذي وصفوه بغير العادل من حيث الرسوم والامتيازات وطريقة احتساب نسبة الإدماج.

ويؤكد المتعاملون أنهم قدموا ملفا كاملا لوزير الصناعة يتضمن الأخطاء التي احتواها دفتر الشروط الحالي، ويشرح كيفية احتساب نسبة الإدماج بطريقة صحيحة، إضافة إلى شرح كيفية تخفيض الإنتاج على مستوى المصانع بسبب ارتفاع أسعار القطع الأساسية الموجهة لنشاط التركيب والتجميع، ناهيك عن انخفاض قيمة الدينار، وهي عوامل كلها ساهمت في رفع أسعار المنتجات الكهرومنزلية إلى حد بعيد، حيث بلغ سعر أقل مكيف هوائي 50 ألف دينار بعد ما كان قبل سنة يعادل 35 ألف دينار، ومن بين الأسباب أيضا ارتفاع سعر تأجير الحاويات وتكاليف النقل البحري.

وعقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من اللقاءات مع كل موظفي، إطارات ومسؤولي مختلف المديريات والهياكل المركزية التابعة للوزارة بغية الاطلاع على مختلف الملفات والصعوبات التي تعيق أداء مهامهم.

وخلال هذه اللقاءات، أكد زغدار الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه القطاع الصناعي في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره القاطرة مشددا على ضرورة إعادة بعثه بعد الظروف الصعبة التي عرفها في السنوات الأخيرة، وحسب بيان لوزارة الصناعة تلقت “الشروق” نسخة عنه، شدد الوزير على ضرورة تضافر جهود كل إطارات وموظفي الوزارة والهيئات التابعة لها على المستوى المركزي وكذا المحلي لتجسيد الإصلاحات المسطرة ومعالجة الاختلالات المسجلة، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة جديدة للقطاع وتصحيح صورته.

وأشار الوزير إلى ضرورة رقمنة كل آليات عمل الوزارة وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بصفة مستعجلة لإضفاء نوع من الشفافية والنزاهة في تسيير ملفات الاستثمار العمومي والخاص والتحكم في نجاعة تسيير المجمعات العمومية.

كما ذكّر زغدار بأولويات القطاع في المرحلة الحالية وضرورة الحفاظ على النسيج الصناعي ومناصب الشغل لاسيما في هذه الظروف الصحية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا، وعلى ضوء هذه الاجتماعات، سيتم تنصيب فوج عمل لدراسة المقترحات التي تقدم بها إطارات الوزارة لتحيين وإثراء الخطوط العريضة لمخطط عمل القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة، وذلك في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.