40 ألف مستخدم يتحدّون.. ووزارة المالية تهدد بخصم ثلاثة أيام

حذرت بعض المصالح والمديريات التابعة لوزارة المالية، موظفيها من الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع، مهددة بخصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري وتحمل العقوبات الناجمة عن ذلك.

وذكر ناصر لصلع، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت نقابة “سناباب”، الجمعة في ندوة صحفية، أن الإضراب المقرر ما بين 22 و24 ماي الجاري، مرده تعنت المسؤولين في فتح باب الحوار حول مطالب المستخدمين، فضلا عن الضغوطات والتجاوزات التي يتعرض لها هؤلاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها قبل 10 أيام. 

وجدد المتحدث مطالب الاتحادية المتمثلة في الترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى، ومراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال قطاع المالية، وإدماج عمال الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي. 

كما يطالب المعنيون بإدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي أو الكلي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى الإسراع في صرف منحة الهاتف، مشددين على ضرورة احتساب منحة المردودية على أساس 40 بالمائة، واستحداث منحة الامتياز، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا. 

من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام لـ”السناباب”، لـ”الشروق”، إهن القائمين على شؤون وزارة المالية ضربوا مطالب العمال عرض الحائط، وهو ما دفع بدورة المجلس الوطني إلى الخروج بقرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى تعرض مندوبين نقابيين وعمال لمضايقات وعقوبات والتهديد، وصلت إلى حد الخصم من الراتب والطرد التعسفي، عقب الوقفة الاحتجاجية الأخيرة.

وحذرت بعض مديريات القطاع، عمالها من الانسياق وراء ما دعت إليه الاتحادية، وهددت العمال بعقوبات وخصم من الراتب، حسب ما تضمنته مراسلة لمديرية الضرائب لولاية عنابة، معتبرة أن الممثلية النقابية غير شرعية، وكل عامل يحاول اتباع الحركة المعلن عنها يتعرض لعقوبات.