40 بالمائة من الأساتذة.. متعاقدون يتقاضون مليونين شهريا !

أكد، تقرير رفعته نقابة مجمع مجلس الثانويات الجزائرية، “الكلا”، أن وزارة التربية الوطنية لا يمكنها الاستغناء عن الأساتذة “المتعاقدين” و”المستخلفين”، حتى ولو فتحت الآلاف من المناصب المالية الجديدة للتوظيف، نظرا لأن أغلب المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات تشغل نسبة 40 بالمائة من المتعاقدين الذين يتقاضون مرتب يقدر بـ20 ألف دينار، في حين هناك ثانويات تعمل فقط بفئة المتعاقدين خاصة الجديدة منها.

أوضح، الأمين الولائي لمجمع مجلس الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، في تصريح لـ“الشروق“، أن التقرير الذي أعد من قبلهم قد بين بأن سياسة التشغيل في قطاع حساس كالتربية الوطنية “هشة” أي تعتمد بالدرجة الأولى على “التعاقد” و“الاستخلاف” وهذا غير مقبول، لأن الأستاذ “المتعاقد” الذي لا يملك منصب عمل قار ودائم، لا يمكنه أن يقدم الأفضل للتلاميذ، وبالتالي فإن أداءه التربوي سينعكس سلبا على عملية التمدرس، ومن ثمة فإن هذا المتعاقد بمجرد أن يظفر بمنصب عمل دائم في قطاع آخر فإنه سيغادر التدريس لمحالة، مؤكدا في ذات السياق بأنه في ظل غياب  “استراتيجية دقيقة” للتوظيف في التربية فإنه يستحيل التخلي عن “التعاقد“.  

وأكد، الأمين الولائي بنقابة “الكلا“، بأن أغلب الثانويات على المستوى الوطني توظف بين 30 و40 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، وهو ما يعد عدد كبير مقارنة بالأساتذة الدائمين، في حين أن التقرير نفسه قد بين بأن المؤسسات التربوية الجديدة خاصة الثانويات تعمل بنسبة 100 بالمائة بالأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وما هو ما يعادل 15 ألف أستاذ، ولا وجود إطلاقا للأساتذة الدائمين.

وأضاف محدثنا بأن التقرير نفسه قد شدد على أهمية إدماج هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين بدون شروط، للمحافظة على استقرار القطاع، وبالتالي فهم مطالبون بإثبات مهاراتهم وكفاءاتهم في الميدان، خاصة وأن أغلبهم يتمتعون بخبرة طويلة في مجال التدريس كما تربطهم علاقة وطيدة وجيدة ورائعة بالتلاميذ فليس لديهم خلافات معهم، عكس الخلافات التي يتم تسجيلها سنويا تنشب بين التلاميذ والأساتذة الجدد المعينين عقب نجاحهم في مسابقات التوظيف، أين أدى بالعديد منهم خاصة فئة النساء الأستاذات إلى مغادرة التدريس بلا رجعة بسبب رفض المتمدرسين لهم الذين شككوا في قدراتهم المعرفية. في حين أوضح نفس التقرير بأنه حتى مديري المؤسسات التربوية قد رافعوا بشدة على أهمية إدماج المتعاقدين.  

كما انتقد التقرير حسب الأمين الولائي لنقابة “الكلا“، معايير الانتقاء التي تطبقها سنويا الوزارة في تنظيم مسابقات التوظيف، التي وصفها “بالخاطئة“، موضحا بأنه ليس من المعقول التدقيق في الشهادات الجامعية دون التدقيق في كشوف النقاط التي يمكن التلاعب بها من خلال تضخيم العلامات.