40 عاملا بشركة سيتيك الصينية بتلمسان يرفضون إمضاء عقود نهاية العمل

طالب أزيد من 40 عاملا جزائريا يعملون لدى الشركة الصينية “سيتيك” بتلمسان المكلفة بإنجاز شق الطريق السيار شرق غرب من مسؤولي الشركة بضرورة تعويضهم ومنحهم حقوقهم المتمثلة في منح النقل والغذاء، حيث رفضوا الإمضاء على عقود نهاية العمل بعد سنين قضوها في مزاولة أنشطة مهنية أكد بشأنها أحد العمال الغاضبين بأنها ” أعمال شاقة ” .

تحولت نهاية العمل والأشغال التي تقوم بها ذات الشركة الصينية إلى صراع قد ينتهي عند أروقة المحاكم بين عدد من العمال والمسؤولين على الشركة بعد إصرار ذات العمال المنتهية عقود عملهم دون سابق إنذار من قبل إدارة الشركة الصينية أنهم سيواصلون رفع مطالبهم إلى آخر رمق، معتبرين أن الإجراء المتخذ من قبل شركة سيتي أرسيس غير قانوني ولا يستند إلى أي شرعية، حيث من المنتظر أن ينظر مكتب النزاعات بمفتشية العمل في جلسة خاصة مع العمال الذين أكدوا أنهم طردوا ولا علاقة بإجراء نهاية العمل المتخذ من قبل ذات الهيئة المستخدمة بوضعية المهنية بعد مفاجأة هذه الأخيرة بوضعهم أمام الأمر الواقع ومنحهم عقود نهاية العمل، وهو ما لم يستسغه أزيد من 40 عاملا أكد ممثل عنهم لدى اتصاله بالشروق أنهم كانوا يشتغلون في ظروف جد صعبة، وأن معظمهم سائقون وأصاحب أعمال حرة، حيث كانوا يشتغلون من الساعة 8 صباحا إلى غاية 5 مساء مقابل أجرة يومية تتراوح ما بين 500 دج و700 دج، في ظل انعدام ظروف عمل ملائمة، وأنهم كانوا مستعبدين من قبل الصينيين الذين لم يتوانوا في طرد العديد من العمال الجزائريين لأسباب غير منطقية، فكلما حاول أحد العمال التعبير لهم عن “الحڤرة” المسلطة عليهم، فإن مصيره في الأخير هو الطرد . ولم يخف محدثنا أن عديد العمال الجزائريين أصيبوا بحوادث مهنية أثناء أدائهم لمهامهم في تشييد وبناء الجسور والطرقات .

شارك المقال

Egis Tlemcen

2010/07/18 - 07:12

ضاق الإطار الجزائري ذرعا من رؤية ثروات بلاده تستأمن بأيدي أناس همهم امتصاص ما استطاعوا إليه سبيلا من الأموال تحت ذريعة الاستثمار و نقل الخبرات مع أنها شعارات جوفاء يسهل التحقق من زورها، فمكتب المراقبة و المتابعة الفرنسي "إيجيس روت" هو مثال حي من بين الأمثلة الكثيرة التي تظهر أن الشركات الأجنبية الحائزة على الصفقات في الجزائر لا تنظر بعين الجد للسوق الجزائرية كما تفعله بالنسبة لبلدان أخرى أكثر صرامة في تطبيق القوانين.
هذا المكتب الفرنسي المؤطر من بعض الأفراد الأجانب – كي لا نقول إطارات لأنه لا شيء يوحي بأنها إطارات مؤهلة – حصل على صفقة المراقبة و المتابعة بقيمة 65 مليون أورو دون احتساب الخدمات الإضافية المفوترة، وعاؤه %98 إطارات جزائرية من مهندسين و تقنيين في شتى المجالات و يتحصل نظير تشغيله عن كل إطار قيمة أرباح تفوق أجرة المعني بـ %80 و هو ما يذكرنا بالخماس الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، و الأدهى و الأمر من كل هذا هو طريقة التسيير العشوائي التي يتبعها في التعامل معهم، فمن حيث الإجراءات الإدارية مثلا فإن ملفات الموظفين معلقة أو غير مدفوعة لدى صندوق الضمان الاجتماعي اللهم إلا البعض منهم ذرا للرماد في الأعين، تصرفات تدعوا إلى الريب بالرغم من الاحتجاجات و التساؤلات المتكررة للمعنيين بهذا التأخر و لاحتواء الوضع يُلجأ لبعض المختصين في الكلام و شيء من الاحتيال ما يؤتي ثماره في كثير من الأحيان نظرا لحسن النية و السذاجة التي يتميز بها الإطار الفتي بطبيعته، و كذلك بالاعتماد على دفع بعض المنح الهزيلة التي لا تعكس الأرباح الخيالية المحصلة بمجهود جزائري محض.
الأسئلة التي تطرح نفسها بحدة هي عن غياب النقابة بهذا المكتب التي تتكفل بانشغالات العمال هذا من جهة و من جهة أخرى عن الغياب التام لمفتشية العمل التي ما انفكت الشكاوى تأتيها من هنا و هناك دون القيام بخطوات فعالة لردع مثل هذه التجاوزات ما يفتح المجال واسعا للتأويلات عن سبب المماطلة.
و ثالثا عن جدوى الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي ثروته خبرات جزائرية و أرباحه تذهب إلى جيوب الأجانب بالرغم من وجود مكاتب مراقبة محلية أثبت جدارتها من قبل في مشاريع مماثلة كمشروع الطريق الإفريقي.