40 ألف شركة جزائرية تقترح خدماتها لمشروع مليونيْ سكن

يجزم الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين أن ملف السكن في الجزائر، يشكل أحد أبرز القطاعات التي تحتل مركز الصدارة في الأجندة الوطنية للعهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون.
ومع الإعلان عن مشاريع سكنية طموحة تمتد إلى مليوني وحدة سكنية، يشدد المقاولون الوطنيون قدرتهم على ترسيخ وجودهم في الساحة والمشاركة في إنجاز هذه السكنات، مع تقديم ضمانات للالتزام بالجودة العالية والآجال المحددة من طرف السلطات.
كما يطالب الإتحاد بفتح حوار وطني اقتصادي حول أهمية تمكين المقاولات الخاصة من اقتحام هذه المشاريع الكبرى، والبحث عن سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي السياق، يكشف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني عن رغبة 40 ألف مقاول في الساحة الوطنية من الاستفادة من صفقات إنجاز مليوني سكن مبرمجة ضمن مخطط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للعهدة الثانية، بما فيها سكنات “عدل 3″ أو البيع بالإيجار، وهي الصيغة المنتظرة من طرف الجزائريين.
وشدّد المتحدّث على أن المقاولين الوطنيين سيلتزمون بتوفير الجودة العالية والتكنولوجيا المستعملة من طرف الأجانب، واحترام آجال التسليم التي قالت الحكومة الجزائرية أنها لن تتسامح فيها، حيث ستعمل على ضمان استكمال إنجاز السكنات في أقرب الآجال.
وأوضح ملياني في تصريح لـ”الشروق” أن مشاريع السكن المسطرة اليوم والتي تصل مليوني وحدة في الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2029 تفتح شهية المتعاملين الوطنيين الذين يبحثون عن مشاريع تتيح لشركاتهم البقاء في السوق والاحتفاظ بالعدد الكبير للعمال من دون تسريحهم والمساهمة في رفع نسبة النمو والناتج الوطني الخام، كما طمأن بأن مستوى أداء المتعاملين الجزائريين يوازي الشركات الأجنبية الناشطة في المجال، بما في ذلك الشق التكنولوجي المعتمد في بناء وتشييد السكنات، حيث حققت الشركات الجزائرية قفزات هامة فيه خلال السنوات الأخيرة، حسبه.
وأشاد المتحدّث أيضا بقرار السلطات الجزائرية باعتماد مواد بناء على غرار الحديد والإسمنت والسيراميك والبلاط الجزائري بدل المستورد، والذي يتمتّع بجودة عالية وإقبال واسع، حيث تم توقيف استيراد المنتجات المحلية لكبح الواردات وهو قرار إيجابي، إلا أنه شدّد على ضرورة أن يكون هذا القرار متبوعا بانتهاج المنتجين المحليين طرق إنتاج عالية الجودة وتنافسية مع تلك المستوردة من الخارج.
كما ألح ملياني على ضرورة اشتغال المقاولين الجزائريين مع شركات البناء المملوكة للحكومة والتي ستتكفل بإنجاز السكنات على غرار “كوسيدار” و”باتيميتال” وغيرها، وذلك بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مع منح فرص للمؤسسات الصغيرة التي ينص القانون على تمكينها من 20 بالمائة من الصفقات العمومية لتشجيعها.
ويقول المتحدّث: “المتعاملون العموميون جاهزون وفق استراتيجية خاصة تضعها الإدارة من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، ونحن كمتعاملين خواص متفائلين من الأرقام المحقّقة خلال الخماسي الأول، والسكنات الموزعة مؤخرا، حيث تم الإعلان عن ربع مليون سكن، ونتوقع إنجاز نسب عالية للسكنات تصل 200 ألف وحدة سنويا”.
وألح ملياني على ضرورة استخدام ميكانيزمات واسعة لخلق فرص عمل للمقاولين وضمان سداد مستحقاتهم في أوانها، مع فتح حوار اقتصادي وطني مثل الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ولكن هذه المرة لمباحثة فرص مشاركة المتعاملين الخواص في إنجاز صفقات الخماسي المقبل.