400 ألف شقة “عدل” في الخماسي المقبل
-
-
14951
-
17
سجلت وزارة السكن والعمران والمدينة 400 ألف وحدة سكنية في البرنامج الخماسي 2015 ـ 2019، تضاف إلى 230 ألف وحدة، التي تم الإعلان عنها سابقا، للتكفل بطلبات المكتتبين الجدد لصيغة البيع بالإيجار التي عرفت إقبالا كبيرا، حيث أحصت وكالة تحسين السكن وتطويره أكثر من 700 ألف طلب، يجري حاليا مطابقة معلومات المقبولين من أصحابها مع الملفات التي ترسل إلى الوكالة قبل مراسلتهم لدفع القسط الأول من تكلفة السكن.
كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة لـ”الشروق” أن هذه الأخيرة، تتطلع لإطلاق 400 ألف وحدة سكنية في الخماسي المقبل، لاستيعاب الكم الهام من الطلبات للاستفادة من هذه الصيغة، ليصبح العدد الإجمالي 630 ألف وحدة، حيث تسند عمليات إنجاز هذه الأخيرة لمؤسسات “القائمة الضيقة 1”، و”القائمة الضيقة 2”، المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، حيث تم فتح الباب فيها أمام شركات المقاولات القادرة على إنجاز 400 وحدة سكنية سنويا كتحفيز لها، وإشراكها في العملية بهدف التوصل إلى إنجاز 120 ألف وحدة سنويا ابتداء من الخماسي المقبل.
وفي السياق، وجهت وزارة السكن نداء للمتعاملين الأجانب الراغبين في الاستثمار في تصنيع السكن بالجزائر، لتقديم طلباتهم، حيث وعدت بشراء كل إنتاجهم لمدة 5 سنوات كاملة من خلال صفقات سنوية، على أن تتكفل هذه الشركات بتكوين اليد العاملة المحلية في المجال، وتحال ملفات هذه الشركات على المركز الوطني للدراسات والبحث المدمج في البناء “كنيريب” للدراسة قبل منحها الموافقة في حال ما إذا كانت كيفيات إنجاز “السكن المصنع” مقبولة.
يأتي هذا بالموازاة مع فتح ورشات لتقديم تصور مناسب لإعادة هيكلة وكالة “عدل”، لمطابقتها مع حجم البرامج المرتقب إطلاقها، حيث اعتبرت مصادر “الشروق” أنه وبإطلاق 400 ألف وحدة سكنية سيصبح مستوى عمل الوكالة يضاهي عمل 50 ديوانا للترقية والتسيير العقاري، وتحدثت مصادر “الشروق” بالمقابل عن تقدم في أشغال إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها للاستجابة للطلبات المودعة، حيث تم تحديد آجال سنتين لتسليمها قبل منحها لأصحابها.
وعلى صعيد ذي صلة، كشفت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية، عن خروقات بالجملة في تسيير مؤسسة تسيير أحياء وكالة عدل “جيستيمو”، إذ طالب وزير القطاع عبد المجيد تبون، بضرورة فتح تحقيق أمني في القضية من أجل تحديد المسؤوليات والأطراف المتورطة في التجاوزات بعد ثبوت تسجيل هذه الأخيرة، وإحالة المتورطين على العدالة، وهو ما كشفت عنه “الشروق” في عدد سابق، ومن بين ما وقف عنده تقرير المفتشية المالية، دمج مسيري المؤسسة مصاريفهم الخاصة والعائلية ضمن مصاريف المؤسسة، ومن ذلك تكاليف السفريات، والأكل وحتى النشادر أو ما يعرف بالعامية “الشمة”، و”ساندويتشات” للعمال وغير العاملين، مع تضخيم للفواتير، وتوظيف عشوائي وبالمحاباة لمستخدمي المؤسسة، ورغم الميزانية المرتفعة إلا أن الأحياء كانت تعاني من الإهمال واللامبالاة، قبل أن يتم اكتشاف غياب المدير العام للمؤسسة عن آداء مهامه، وثبت أنه يتواجد لغاية الساعة في الخارج.
