400 ألف سيارة.. و3 ملايين طن إسمنت تشعل “حرب” المستوردين!

لا تزال الاجتماعات متواصلة بين وزارة التجارة والجمارك والضرائب ومنظمات الباترونا، لتحديد كوطة استيراد المواد المعنية برخص الاستيراد الجديدة بداية من جانفي المقبل، ويتعلق الأمر بالرخص غير التلقائية التي تقوم على تحديد حاجيات السوق من السيارات التي من المرجح أن يتم تسقيفها عند 400 ألف سيارة والأسمنت التي من المفروض أن تحدد بـ3 ملايين طن خلال 2016 ومواد أخرى، في انتظار الفصل النهائي في حجم هذه الحصص التي قد تقل عن ذلك.

وحسبما أكدته مصادر من مديرية التجارة الخارجية بوزارة التجارة، فإن عملية اختيار المستوردين المعنيين برخص الاستيراد غير التلقائية التي يتنافس عليها رجال مال وأعمال ويتصارعون للحصول على حصة الأسد في تموين السوق الوطنية بعدد من المواد تتصدرها السيارات والأسمنت، لن تكون خاضعة لمبدإ “الحاضر الأول المستفيد الأول” هذه السنة، وإنما لجملة من المعايير يتقدمها أن يكون المستورد غير مدين للضرائب، مؤديا لكافة واجباته الجبائية، أي غير متابع من طرف المصالح المعنية  .

وطبقا لنفس المصدر، يجب أن يكون المستورد الحاصل على الرخصة يتمتع بأقدمية محددة، بمعنى أن المستورد الذي أمضى 10 سنوات في نشاط الاستيراد وأصبح شخصا معروفا بالنسبة إلى مصالح وزارة التجارة وتعود على تموين احتياجات السوق بعدد من المواد، لن يكون مثله مثل المستورد المؤسس لشركة الاستيراد الجديدة الذي يبقى شخصا معنويا تحت الاختبار ولا يتمتع بأي خبرة في هذا المجال .

ومن بين الشروط التي ستختار على أساسها وزارة التجارة المستورد المعني، مرفوقة بشركائها من الجمارك والضرائب والباترونا ووزارات المالية والفلاحة والصناعة في إطار اللجنة الوزارية المكلفة باقتراح قائمة المستفيدين من رخص الاستيراد لوزير التجارة بختي بلعايب، أن يكون منتجا أي أن يكون لديه نشاط للإنتاج في الجزائر أو نشاط للاستثمار وستكون له الأسبقية مقارنة مع مستوردي بعض المواد الذين يكتفون باستقدامها من الخارج وتسويقها في السوق المحلية.

وستكون أسبقية الرخصة لصاحب نشاط الاستيراد والتصدير بدل المستورد الذي يكتفي بالاستيراد دون التصدير، حيث إن الأولوية ستكون لأصحاب شركات الاستيراد الذين يمتلكون نشاطات أخرى تخدم الاقتصاد الوطني ويتعلق الأمر برخص الاستيراد غير التلقائية التي تدوم مدة صلاحيتها 6 أشهر قابلة للتجديد، في حين إن الرخص التلقائية تمنح في حدود 10 أيام ودون حسابات الكوطة.

ومن المنتظر أن تشهد منح رخص الاستيراد غير التلقائية حربا بين المستوردين بسبب سعي كل مستورد إلى نيل حصة الأسد في السوق الوطنية، ويتعلق الأمر بالسيارات بالدرجة الأولى التي من المنتظر تحديدها عند 400 ألف مركبة خلال السنة المقبلة، وهي الكوطة التي يتنازع عليها أزيد من 50 وكيلا معتمدا وستخضع لشروط جد صارمة بسبب دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط الذي يهدف إلى تطهير السوق الوطنية من الفوضى.