400 ألف مليار ضرائب من جيوب المواطنين.. والحكومة في ورطة!

تطرح الحكومة، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، مجددا هذا الأسبوع مشروع قانون المالية للسنة القادمة للنقاش، وذلك بعد أن كانت في اجتماعها قبل أسبوعين قد أعادت مشروع النص إلى وزارة المالية واقترحت إدراج تعديلات على النسخة الأولى على النحو الذي يمكن معه تقليص عجز الميزانية المتوقع، من خلال إدراج حكم تشريعي جديد من شأنه أن يساهم في تحسين الموارد المالية للخزينة العمومية في ظل توقعات بتحسن الإيرادات الجبائية العادية التي ستقدر بـ4 آلاف مليار دينار أو ما يعادل 33.26 مليار دولار، أي إن أزيد من 33 مليار دولار ستخرج من جيوب المواطنين.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي لم يفصل نهائيا في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وستعود الحكومة مجددا للنظر في بعض من أحكامه، وذلك بحثا عن حلول لكيفية تغطية عجز الميزانية بعد أن توقع معدو مشروع قانون المالية، نفقات التجهيز بـ2.879 مليار دينار بانخفاض نسبته بـ0.1 بالمائة وما يعادل 2.92 مليار دولار، وهو التخفيض الذي ينبئ بتجميد العديد من المشاريع التنموية والتي لا تحمل الطبيعة الاستعجالية بحسب ما أشير إليه في آخر اجتماع للحكومة تناول الملف، وبالمقابل، يتوقع معدو النص أن يتعدى العجز في الميزانية أكثر من 1.572 مليار دينار أو ما يعادل 13.071 مليار دولار.

ولم تستبعد مصادرنا أن يتم ضمن التعديلات إدراج إجراء تشريعي جديد يضاف إلى الإجراءات التي سبق للشروق أن أشارت إليها في أعداد سابقة مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لمقترح إقرار رسم جديد على مستخدمي السيارات يتراوح ما بين ألف دينار وثلاثة آلاف دينار، في سياق مكافحة التلوث، كما أقرت تعديلا على الرسم العادي على القيمة المضافة وذلك بزيادة نقطة واحدة مئوية وجعله 20 بالمائة، عوض 19 بالمائة المعتمد في الوقت الراهن.
حكومة تصريف الأعمال والتي لن تكون معنية بالتسيير السنة القادمة إذا ما أخذنا المؤشر السياسي القائل بأن البلاد ستكون على موعد مع انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر القادم، يبدو أنها وجدت نفسها في ورطة حقيقية بسبب شح الموارد المالية للدولة، هذا التراجع في عائدات الدولة ألزم الحكومة بخفض السعر المرجعي لبرميل البترول ضمن إعدادها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، واعتمدت سعر 45 دولارا للبرميل عوض 50 دولارا ذلك بسبب عدم استقرار سوق النفط وتراجع الأسعار.

الحكومة التي يتوقع معدو مشروع قانون المالية نسبة نمو عند 1.6 بالمائة السنة القادمة، يبدو بحسب المتابعين للشأن الاقتصادي، أنها ترفض مصارحة نفسها والرأي العام، ذلك لأن تحقيق معدل نمو عند 1.6 بالمائة في ظل مخصصات ميزانية التجهيز لا يعد بالأمر الهين، لأن نفقات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية ستعرف انخفاضا بـ9.2 بالمائة في الوقت الذي ستعرف فيه الإيرادات تراجعا كذلك بـ8.3 بالمائة، كما ستعرف النفقات العمومية نسبة انخفاض عند -9.2 بالمائة، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بنحو – 1.2 بالمائة وتراجع نفقات التجهيز بـ- 20.1 بالمائة، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة”.

ووفقا للمشروع التمهيدي لقانون المالية دائما، فإن الإيرادات الجبائية العادية ستقدر بـ4000 مليار دينار أي 400 ألف مليار سنتيم أو ما يعادل 33.26 مليار دولار، أي ستدفع من جيوب المواطنين، وقد عرفت الإيرادات العادية نموا مقارنة بتقدير قانون المالية للسنة الجارية، التي بلغت فيها الإيرادات الجبائية العادية أزيد من 3493 مليار دينار، مقابل تراجع الجباية البترولية التي كانت قد قدرت في قانون المالية 2019 بنحو 2714 مليار دينار .

هذه الأرقام وغيرها تؤكد أن الحكومة فعلا في مواجهة ورطة تحتم عليها البحث عن حلول سريعة لمصيدة عجز الميزانية التي يتجدد الحديث عنها مع إعداد كل مشروع قانون مالية.