400 تاجر جملة بدهاليز ميناء الجزائر يعانون من الحصار

ندد حوالي 400 تاجر جملة ينشطون على مستوى دهاليز ميناء الجزائر، بالخروقات التي تنتهجها وكالة التنظيم والتسيير العقاريين لولاية الجزائر “لاجيرفا” التي اتهموها بعرقلة نشاطهم بعدما داست على قوانين الجمهورية في الشق المتعلق بكراء المحلات، حيث تجبرهم على دفع التكاليف بطريقة احتساب المتر المكعب عوض المربع وهو ما يتنافى والقوانين، ما يضطرهم إلى دفع 6 أضعاف مما هو مطلوب، في وقت لا يزال الحصار مفروضا عليهم منذ التسعينات من القرن الماضي بعد منعهم من التموين عن طريق الشاحنات ما أجبر بعضهم إلى غلق محله.

وقال الرئيس السابق لجمعية تجار الجملة لدهاليز ميناء الجزائر، بوزيان بن عودية في تصريح لـ”الشروق” على هامش انعقاد الجمعية العامة لإعادة تجديد جمعيتهم بمكتب تابع لأحد المحلات، أن اغلبهم ينشطون بالمحلات المذكورة منذ الاستقلال في وقت قام البعض منهم بشراء محله خلال الحقبة الاستعمارية وهي المحلات التي تعني بنشاطات مختلفة منها بيع المواد الغذائية، الأدوات المنزلية والكهرومنزلية، العقاقير والأواني، مؤكدا أن مشاكلهم طفت للسطح منذ سنة 1999 بالموازاة مع تشكيل محافظة الجزائر الكبرى، حيث كان من المفروض أن يتم تحويلهم إلى وجهة أخرى قصد انجاز مرفأ تجاري ضخم لاستقطاب نشاطات تكون ذات صلة بالسياحة، وانطلق حينها بتهديم السكنات الفوضوية التي أنشئت فوق المحلات بعد ترحيل قاطنيها، وصدر قانون في حق التجار بمنع دخول الشاحنات المعنية بالتموين بسبب الأشغال التي انطلقت وقتها غير أن المشروع أجهض قبل أن يرى النور، وتطرق عودية إلى العراقيل التي حالت دون نجاح نشاطهم ما عجل بتشكيل العديد من الأسواق الفوضوية شان السمار والحميز. 

وكشف رئيس الجمعية السابق عن العديد من الخروقات القانونية التي مارستها ضدهم وكالة التنظيم والتسيير العقاريين لولاية الجزائر “لاجيرفا” منها اقتحام أعوانها لبعض المحلات المغلقة وتغيير مقفل المدخل في وقت تجبرهم على دفع تكاليف الكراء بـ6 أضعاف عن ما هو مطلوب باحتساب الكلفة بطريقة غير قانونية ما رفع ديون التجار لدى الوكالة منذ 2008 وكذا مؤسسة ميناء الجزائر قبلها وهي القضية التي أدخلت إلى أروقة المحاكم ما جعل هذه الأخيرة بدورها تنصف هؤلاء التجار الذي يطالبون زوخ التدخل وإنصافهم حتى لا يندثر أقدم نشاط تجاري شرعي بالجملة معروف وطنيا.