400 طفل في السجون الجزائرية
“يعيش” 400 طفل جزائري داخل السجون عبر مختلف انحاء الوطن ويستفيدون من معاملة خاصة اكثر مرونة مقارنة مع بقية الفئات المسجونة، حسب ما أكدته قاضية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مريم شرفي.
ومن بين تلك التسهيلات أوردتها المتحدثه بمناسبة انعقاد ندوة حول الحماية الجزائية للطفل، ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية، فصل المساجين الأحداث الأقل من 18 سنة عن بقية المساجين الآخرين والسماح لهم بمحادثة زائريهم دون فاصل، كما أنهم يتعرضون لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة”.
ومن بين الامتيازات أيضا، السماح للحدث المسجون بعطلة مدّتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع أسرته وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
وإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة وكذا إعداد برنامج محو الأمية وبرنامج للتكوين المهني.
والى جانب الأحداث الجانحين، يوجد بالمؤسسات العقابية أحداث لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن.
وفي هذا الصدد، أشارت القاضية إلى أن المرأة الحامل “تحظى بظروف احتباس ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الأقارب”.
للإشارة فإن التشريع ساري المفعول يسمح للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة.
وأوضحت السيدة شرفي أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والأمومة.
للإشارة نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى جانب الدرك والأمن الوطنين.
وقد حضر اللقاء القاضي الفرنسي جان بيير روزنفاغ الذي أبرز التجربة الفرنسية في الوقاية من الجنوح الابتدائي، مشيدا بالمشروع الجزائري الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد تناول المشاركون في الندوة بالتفصيل محتوى المشروع المذكور وأهدافه وأعاب عليه بعض المتدخلين كونه “لا يعطي صلاحيات واسعة للقاضي للتكفل بالطفل المعتدى عليه من غير الأصول كما هو الحال بالنسبة للمعتدي عليه من قبل الأصول”.
وأشادوا بكون المشروع ينص على إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفل يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة وتكون تابعة للوزير الأول، معتبرين ذلك “مبادرة طيبة وخطوة إيجابية” لتعزيز حقوق الطفل وصونها.
للتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض منتصف مارس الماضي مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان قد أكد أن المشروع يهدف إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
كما يسعى إلى وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، في حاجة إلى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما.
ويعزز النص أيضا تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها كما جاء في عرض الوزير.
ومن المفترض عرض المشروع أمام نواب البرلمان لمناقشته وإثرائه خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي الجاري.