-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

400 طفل في السجون الجزائرية

جواهر الشروق
  • 8689
  • 0
400 طفل في السجون الجزائرية
ح.م

“يعيش” 400 طفل جزائري داخل السجون عبر مختلف انحاء الوطن ويستفيدون من معاملة خاصة اكثر مرونة مقارنة مع بقية الفئات المسجونة، حسب ما أكدته قاضية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مريم شرفي.

ومن بين تلك التسهيلات أوردتها المتحدثه بمناسبة انعقاد ندوة حول الحماية الجزائية للطفل، ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية، فصل المساجين الأحداث الأقل من 18 سنة عن بقية المساجين الآخرين والسماح لهم بمحادثة زائريهم دون فاصل، كما أنهم يتعرضون لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة”.

ومن بين الامتيازات أيضا، السماح للحدث المسجون بعطلة مدّتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع أسرته وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.

وإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة وكذا إعداد برنامج محو الأمية وبرنامج للتكوين المهني.

والى جانب الأحداث الجانحين، يوجد بالمؤسسات العقابية أحداث لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن.

وفي هذا الصدد، أشارت القاضية إلى أن المرأة الحامل “تحظى بظروف احتباس ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الأقارب”.

للإشارة فإن التشريع ساري المفعول يسمح للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة.

وأوضحت السيدة شرفي أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والأمومة.

للإشارة نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى جانب الدرك والأمن الوطنين.

وقد حضر اللقاء القاضي الفرنسي جان بيير روزنفاغ الذي أبرز التجربة الفرنسية في الوقاية من الجنوح الابتدائي، مشيدا بالمشروع الجزائري الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.

وقد تناول المشاركون في الندوة بالتفصيل محتوى المشروع المذكور وأهدافه وأعاب عليه بعض المتدخلين كونه “لا يعطي صلاحيات واسعة للقاضي للتكفل بالطفل المعتدى عليه من غير الأصول كما هو الحال بالنسبة للمعتدي عليه من قبل الأصول”.

وأشادوا بكون المشروع ينص على إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفل يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة وتكون تابعة للوزير الأول، معتبرين ذلك “مبادرة طيبة وخطوة إيجابية” لتعزيز حقوق الطفل وصونها.

للتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض منتصف مارس الماضي مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وكان قد أكد أن المشروع يهدف إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

كما يسعى إلى وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، في حاجة إلى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما.

ويعزز النص أيضا تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها كما جاء في عرض الوزير.

ومن المفترض عرض المشروع أمام نواب البرلمان لمناقشته وإثرائه خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي الجاري.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • اخطوني

    400 طفل في السجون ولله شئ يحشم كيفاه الدولة تمسك طفل و دخلوا السجن من مفروض مراقبة قضائية ... السجن يعقد الطفل ويمرض نفسيا .. الكبار و مرضو و ما بالك الصغار .. لا حولة ولا قوة الا بالله.. مكنتش عارف 2015 مزال كاين اشياء مثل هذا و زيد في بلادي..

  • بدون اسم

    المجرم الحقيقي خارج القضبان والعدالة تطبق على الزوالي أنا لآأثق في العدالة الجزائرية أين هي كرامة الشاب الدي يمكث في الحبس الآحتياطيسنة أوأكثر ولمايقدم للعدالة يستفيد من البراءة

  • مواطن

    يجب تغيير قانون العقوبات الذي يعاقب الطفل بالسجن في حالة إرتكاب جريمة و تعويضه ....................................................بتغريم الولي مباشرة امام الشرطة حتى يقوم الأولياء بتربية أبناءهم تربية سليمة لأن الشرطة قد لا تقدم الطفل للعدالة و تكتفي تقديم النصيحة له و لو أن هذا التصرف الشرطة فيه نية حسنة لأن الشرطي يعرف أن السجن لا يربي .

  • محمد

    الله يلطف بكل ابناء المسلمين

  • وادي العثمانية

    يجب تغيير قانون العقوبات الذي يعاقب الطفل بالسجن في حالة إرتكاب جريمة و تعويضه بسجن الولي حتى يقوم الأولياء بتربية أبناءهم تربية سليمة لأن الشرطة أصبحت في كثير من الحالات لا تقدم الطفل للعدالة و تكتفي بضربه أو تقديم النصيحة له و لو أن هذا التصرف غير القانوني من الشرطة فيه نية حسنة لأن الشرطي يعرف أن السجن لا يربي .

  • وادي العثمانية

    400 طفل في السجن على المستوى الوطني عدد قليل مقارنة بالجرائم الكثيرة التي نسمع بها يوميا و يكون القصر أطرافا فيها لكن إذا عرف السبب بطل العجب ففي كثير من الحوادث يقوم الشرطة بضرب الطفل و تركه دون تقديمه للعدالة خاصة في القضايا التي تتعلق بالمخدرات .

  • يوسف من الجزائر

    اعانكم الله في خدمة البلاد والعباد