400 ألف منتج جزائري تحضيرا لتعديل الشراكة الأوروبية

جهزت وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة وطنية بأسماء المنتجات محلية المصنّعة، تضم لحد الساعة 400 ألف منتج قابل للتوسيع، ويندرج ذلك في إطار مساعي الحكومة لتحسين جودة المنتجات الجزائرية، تمهيدا لتعديل اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القريب العاجل، ولمطابقة المنتجات المحلية مع معايير دخول السوق الأوروبية، في حين تنطلق فعاليات معرض الإنتاج الجزائري بداية من الغد بقصر المعارض الصنوبر البحري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمشاركة 500 متعامل من 31 قطاعا.

13 ألف مليار كإعفاءات في ظرف سنة للاتحاد و3250 مليار للمنطقة العربية

وتنظم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” معرض الإنتاج الجزائري من 13 إلى 25 ديسمبر الجاري في نسخته الـ29، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من مسؤولي الدولة يوم الافتتاح.

ويصنّف هذا المعرض ضمن الأحداث الاقتصادية الكبرى في الجزائر منذ سنة 1984، حيث يرتقب أن تستقبل هذه الطبعة أزيد من 500 عارض من 31 قطاع أعمال على مساحة 25 ألف متر مربع، حيث يفتح المعرض أبوابه لعامة الجمهور بداية من الثلاثاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي هذا المعرض في وقت تستعد الحكومة لتعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى في هذا الإطار لإعطاء مكانة هامة للمنتج المحلي ليصبح قابلا للتنافسية وقادرا على دخول الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز العمل المشترك مع مختلف الوزارات والمتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل من أجل تقديم مساهمات تتعلق بنقاط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في شقه التجاري، لاسيما على مستوى المجالات المتضرر منها منذ دخول الشراكة حيز التطبيق.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا، توسيع مجال الخدمات البنكية خارج حدود الوطن من أجل تسهيل عملية التصدير واستيراد مدخلات الإنتاج، وتحديد قائمة المنتجات والسلع الوسيطة محلية الصنع والتي يمكن لقدراتها الإنتاجية سد حاجيات الاستهلاك المحلي بشكل كامل، والتي يمكن للسلطات حظر استيرادها تدريجيا، أو بشكل نهائي بعد التأكد من كل منتج من المنتجات الوسيطة، أو الجاهزة المتضمنة في تلك القائمة وذلك من خلال منصات.

هذا وكلف اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي إعفاءات من الرسوم عادلت قيمتها خلال سنة واحدة فقط (2019)، 134 مليار دينار، أما الشراكة مع المنطقة العربية للتبادل الحر فقد كلفت الخزينة الجزائرية رسوما بـ32.5 مليار دينار خلال نفس الفترة.