412 ألف جزائري يبحثون عن” بطاقة ناخب”

سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أزيد من 412 ألف طلب للحصول على بطاقة ناخب ممن كانوا مسجلين في الهيئة الناخبة لعدة سنوات لكنهم لم يحصلوا على بطاقاتهم، ويدرج هؤلاء في خانة “المُغفَلين”، بالمقابل شطبت نفس المصالح 1278 ناخب بسبب فقدانهم للأهلية.

 استعرض لخضر عمارة المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أمس، في ندوة صحفية الأرقام التي أفرزتها المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث تم تسجيل أكثر من 691 ألف ناخب جديد، 49 ألفا ممن بلغوا سن 18 سنة، 210 ألف الذين قاموا بتغيير إقامتهم، و412 ألف مسجل جديد وهم الذين لم يسبق لهم أن تحصلوا على بطاقات ناخب لكنهم كانوا مسجلين في السجل الانتخابي، وقرروا بعد سنوات الحصول عليها.

بالمقابل، تم شطب أكثر من 360  ألف 291 ناخب، منهم 63 ألفا متوفون،  و118 ألف مزدوجو التسجيل، و173 ألف قاموا بتغيير أماكن إقامتهم، في حين أسقطت مصالح وزارة الداخلية 1278 شخص ممن فقدوا الأهلية.

وسجلت مصالح لخضر عمارة، سحب ما يقارب 20 ألف استمارة ترشح، من طرف الأحزاب والقوائم الحرة والتحالفات، في حين تم إيداع  إلى غاية يوم يوم الثلاثاء 757 ملف تتعلق بالمجالس الشعبية البلدية.

وكشف عمارة، أن وزارة الداخلية تفكر في وضع استراتيجية جديدة لتأمين عملية الانتخاب، إذ يرتقب أن يستقبل كل مكتب تصويت 500 ناخب فقط، مشيرا إلى أنه يوجد اقتراح حاليا على طاولة الوزارة لإنشاء 342 مركز إضافي لتقريب المواطنين من مراكز اللاقتراع. ودعت الداخلية الولاة لاستغلال دور الشباب والمكتبات وتسخيرها يوم الاقتراع بدل الاقتصار على المنشآت التربوية.

الداخلية تستهجن تصريحات تواتي وتحمل الأحزاب مسؤولية التزوير

وحملت وزارة الداخلية رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية “الأفانا “موسى تواتي مسؤولية كلامه بخصوص حديثه عن دفعه لرشوة مقابل الحصول على مقعد في البرلمان، وأوضحت أن محاضر الفرز تقدم للأحزاب التي تطلبها ولا يتم بيعها كما تم تصويره من طرف الحزب. وبهذا الخصوص أوضح لخضر عمارة: رئيس الحزب يتحمل مسؤولية كلامه، والجهات القضائية وحددها من يحق لها التدخل.

وفي أعقاب حديث الأحزاب السياسية عن تزوير الإدارة في الانتخابات قال نفس المتحدث إن الأحزاب السياسية في كل مرة تستخدم هذه الإسطوانة لتبرير عدم حصولها على مقاعد، لافتا إلى أن الرقابة السياسية في المكاتب هي من مسؤولية الأحزاب، وعليها تجنيد مراقبين في مكاتب التصويت سواء بشكل انفرادي أو متكتلة، ويتعقد المتحدث أن الأحزاب تتهم الإدارة بأشياء غير ملموسة والقانون يمنحها حق إثبات ذلك بالأدلة وليس بالكلام فقط.

كما علق عمارة على ظاهرة ترشح أشخاص لا يحوزون مستوى تعليميا في الانتخابات ليرد: الوزارة لا ترشح، بل الأحزاب والقوائم الحرة من تفعل ذلك والناخب من يختار الأصلح له، لتسيير شؤون، فلا داعي لأن تحملوا الإدارة أكثر من طاقتها.

وسئل عمارة عن إمكانية ترشح المنتخبيين المتابعين قضائيا في محليات نوفمبر القادم ليؤكد أن القانون واضح، ويحق لكل شخص لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية بالترشح.