415 ألف وظيفة في الإدارة خلال 2016 ..رغم التقشف

حافظت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على عدد مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2016 والتي قدرتها بـأكثر من 415 ألف منصبا ماليا، رغم تخفيضها لميزانية التسيير بنسبة 27.3 بالمائة في إطار ترشيد النفقات العمومية التي ضربت أغلب الوزارات بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب انخفاض سعر برميل النفط.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال سماعه أمس، من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخصيص مبلغ 426 .127.386.000 دج كميزانية للتسيير، والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .

وأرجع الوزير ذلك إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح، وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية.

 وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة في قانون المالية لسنة 2016 فلم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تقدر إجمالا بـ415.790.

وبخصوص ميزانية التجهيز، لفت وزير الداخلية نور الدين بدوي، أن قطاعه أولى أهمية لإعادة تنشيط وتيرة المشاريع الرامية لتحسين حياة المواطنين، حيث أعطت الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب بغلاف مالي قدر بـ 29.58 مليار دينار موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية بهذه الولايات.

وأوضح  ممثل الحكومة، أن الدولة تسعى إلى وضع الإمكانات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن، سيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية حيث تم رصد ميزانية قدرها 60 مليار دينار، كما أن  تدخلات صندوق التضامن والضمانات للجماعات المحلية ستعرف نفس المعطيات المالية للسنة الفارطة حيث سيتم تخصيص إعانات التسيير للجماعات المحلية من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية.

في غضون ذلك كشف وزير الداخلية، أن عصرنة الإدارة ستعرف تقدما إبتداء من السنة الجارية، لتصبح إلكترونية حيث سيتم تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، مع تخفيض أجال وإعداد وتسليم جواز السفر البيومتري أيضا، بالإضافة إلى الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016.