42 بالمئة من العائلات محدودة الدخل في فرنسا تتخلّى عن وجبة غذائية

اضطرت 42 بالمئة من الأسر ذات الدخل المحدود في فرنسا، إلى إلغاء إحدى الوجبات الغذائية اليومية الثلاث، لمواجهة غلاء الأسعار.

جاء هذا في دراسة أجراها المعهد الفرنسي للرأي العام، وتداولتها وسائل إعلام محلية، حول تأثير أزمة التضخم على الأسر الأقل دخلا في البلاد.

وبيّنت الدراسة التي شارك فيها ما يزيد عن ألف شخص، من الذين يتقاضون ما يساوي أو يقلّ عن الأجر الأدنى المضمون في فرنسا، أن 42 بالمئة من الأسر قد تخلّت عن إحدى وجباتها اليومية.

ويقدّر الأجر الوطني الأدنى المضمون في فرنسا، منذ جانفي 2023، بما يقارب 1353 يورو صافية شهريا، مقابل 35 ساعة عمل في الأسبوع.

وقال 79 بالمئة من المشاركين في الدراسة، إنهم مضطرون لتقليص مشترياتهم من المواد الغذائية، بسبب غلاء أسعارها.

وعبّر شخصان من كلّ ثلاثة مشاركين عن تخوّفهم من تأثير تضخم الأسعار على صحتهم، بسبب تراجع قدرتهم على الحصول على وجبات متنوّعة.

وقفزت أسعار المواد الغذائية في الأسواق الفرنسية، بنسبة 15.6 بالمئة في مارس الماضي، حسب أرقام رسمية.