42 متهما بحرق المتحف الوطني الإسلامي للآثار أمام القضاء
يرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، ملفا جنائيا تورط به 42 شخصا تم توقيفهم بعد عمليات تخريب وفوضى أيام الحراك الشعبي شهر مارس 2019، طالت مؤسسات عمومية وثقافية والاستيلاء على تحف نادرة، حيث ستوجه لهم بالتاريخ السالف ذكره جناية وضع النار عمدا في مباني مملوكة للغير والسرقة مع توافر ظروف التعدد، التسلق والكسر وجنحة التخريب العمدي لملك الغير وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم.
الملف حسب المعلومات المتوفرة تأسس فيه 8 ضحايا كأطراف مدنية من بينهم ممثل عن مدرسة حديقة الحرية ومدير المتحف الوطني، ومواطنين من سكان البنايات المجاورة، وتعود وقائع القضية للثامن من شهر مارس 2019، حين تسللت جماعة من الشبان وسط حشود المتظاهرين و استفزاز الطوق الأمني ورشق أعوان القوة العمومية بالحجارة، وعقب ذلك اندلعت عمليات التخريب والسرقة المتبوعة بالتسلق والتحطيم التي طالت مؤسسات تربوية منها مدرسة حديقة الحرية، وكذا الجناح الإداري بمتحف الآثار والفنون الإسلامية وإضرام النار داخله وتخريب جناح المعروضات والتحف التاريخية وسرقة مجموعة من السيوف الأثرية والمنحوتات، كما تعرضت عدة مركبات للسرقة منها سيارات تابعة للشرطة القضائية وسيارتين للمركز الطبي الاجتماعي وتحطيم سيارات أخرى منها سيارة تابعة للوحدة الجمهورية، في حين تعرضت شقق العديد من المواطنين القاطنين بالشارع محل الفوضى لعمليات سرقة نسبت لمجهولين لم تحدد هويتهم.
وحسب الملف فقد تعرض 195 عون من الأمن الوطني لإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة الرشق بالحجارة، قبل أن تتدخل مصالح الشرطة لتفريق المتظاهرين المخربين وتوقيف ثلاثة منهم فيما توصلت لآخران عن طريق بصماتهما التي تم رفعها من داخل مدرسة حديقة الحرية، واستمرارا للتحري تم التوصيل لهوية بقية المشتبه فيهم بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان وبلغ عددهم إجمالا 42 متهما، منهم 4 أودعوا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
وتشير المعلومات أن معظم المتهمين في الملف أنكروا بمرحلة الاستجواب الأمني تورطهم في عمليات التخريب والاعتداء على رجال القوة العمومية خلال مظاهرات الحراك الشعبي، و تجدر الاشارة أن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين قبل انطلاق المحاكمة.
