43 ألف عامل أجنبي مصرح به في الجزائر 45 بالمائة منهم صينيون

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه تم تسجيل ما يقارب 43 ألف يد عاملة أجنبية متحصلة على رخصة للعمل في الجزائر سنة 2007، وتأتي اليد العاملة الصينية في المرتبة الأولى بنسبة 45 بالمائة من العمال الأجانب الناشطين في الجزائر تليها اليد العاملة المصرية بـ 11.5 بالمائة ثم العمال الأتراك بنسبة 5.6 بالمائة.

• وأبرز ممثل الحكومة أن الإستراتيجية الجديدة الشاملة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة تتضمن إبرام اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والشركات الأجنبية التى تقوم بإنجاز المشاريع الكبرى في الوطن في عدة تخصصات، لا سيما في مجال البناء تنص إجراء برامج تكوين لفائدة الموارد البشرية الوطنية، خاصة منها الشبانية قصد توفير يد عاملة وطنية مؤهلة في مختلف المجالات، مؤكدا انه تم تسجيل في بعض الحالات وجود يد عاملة أجنبية تعمل بطريقة غير شرعية بالجزائر مما جعل وزارة العمل تركز على تدعيم مشروع قانون العمل الجاري تحضيره بمواد تقضي بمحاربة العمل الموازي.               
• من جهة أخرى، أكد وزير العمل في تصريحات له خلال منتدى التلفزيون، مساء أول أمس، أن حجم  نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي وصل إلى 5.141 مليار دينار سنة 2007، منها 74 بالمائة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة، في حين بلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بالأدوية وحدها 64 مليار دينار سنة 2007.
• وحرص الطيب لوح على الإشارة إلى أن تحويلات المرضى المستفيدين من العلاج في الخارج انخفضت تدريجيا، حيث وصل عددهم سنة 2007 إلى 779 مريض، مفسرا ذلك بالاتفاقيات التى تم إبرامها بين الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة للتكفل بعلاج العديد من المرضى، الأمر الذي سمح بتوفير فرق طبية أجنبية بعيادات داخل الوطن لعلاج هؤلاء المرضى في الجزائر بدل إرسالهم إلى الخارج.
• أما بخصوص الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، فقد أكد وزير العمل، أنه تم توفير 40 ألف عرض تشغيل من قبل المؤسسات الاقتصادية لفائدة طالبي العمل المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك في ظرف 10 أيام فقط بعد انطلاق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، مضيفا أن عدد مناصب الشغل ستصل بفضل الجهاز الجديد الخاص بترقية التشغيل الذي سينطلق في شهر جوان القادم إلى 185 ألف منصب شغل سنويا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن القطاع يهدف إلى إنشاء حوالي 55 ألف منصب شغل سنويا ابتداء من سنة 2009 من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
• وأكد لوح أن القطاع يركز على ثلاثة عناصر أساسية لإنجاح سياسة التشغيل المسطرة تتمثل في المتابعة والرقابة والتقييم.
• وكشف الوزير أن بعض الشركات بمناطق الجنوب تقوم بتوظيف أشخاص دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل “مما دفع  مفتشية العمل إلى فرض مراقبة صارمة” على هذه الشركات، حيث أحيلت عدة قضايا في هذا المجال- كما قال – “على العدالة“.
• وقال لوح بأن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد انتهت من الصياغة الأولية لهذا المشروع، ولم يبق سوى مناقشة تفاصيله مع الشركاء الاجتماعيين.