-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يواجهون عقوبات بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا

44 ألف ناخب وقاصر وقعوا لمترشحين خارج القانون!

نادية سليماني
  • 9210
  • 14
44 ألف ناخب وقاصر وقعوا لمترشحين خارج القانون!
ح.م

يُواجه الناخبون الذين منحوا توقيعاتهم لأكثر من راغب في الترشح، عقوبات جزائية تصل حد السجن بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا، حسب القانون العضوي للانتخابات، في حين نجا الراغبون في الترشح من العقوبة الجزائية. وهو ما يطرح سؤالا حول اطلاع المواطنين على قانون الانتخابات، وهل ستتجه السلطة المستقلة فعليا إلى إيداع شكاوي قضائية؟.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت قد حذرت مرارا وتكرارا، الراغبين في الترشح الـ147 من ظاهرة جمع استمارات مزدوجة، وهي تلك الاستمارات التي يوقع فيها مواطن واحد لأكثر من مرشح، وأيضا من عملية التوقيع المكرر، حيث يتكرر اسم الناخب نفسه مع أكثر من توقيع لنفس المرشح، وأيضا استغلال قصّر لا يملكون بطاقة الناخب في عملية التوقيع.

وحسب أرقام السلطة الوطنية، فقد منح أكثر من 11 ألف مواطن توقيعات مكررة ومزدوجة لـ16 راغبا في الترشح، في وقت بلغ عدد القصر الموقعين على استمارات لمرشحين، أكثر من 33 ألف قاصر، فالراغب في الترشح ضيف محمد جمع بمفرده توقيعات لأكثر من 30 ألف قاصر.. !! وهو ما يعتبر مخالفا للقانون ويدخل في خانة التصريح المزيف، والإشكالية حسب مراقبين هل تلجأ السلطة الوطنية لتطبيق القانون على المخالفين؟

في هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن القانون العضوي للانتخابات، يمنع الناخب من منح توقيعه لأكثر من مترشحين، وينص على إمكانية متابعة ومعاقبة هذا الشخص، بعقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة حبسا مع غرامة مالية، في وقت يحرم المستفيد من هذا التوقيع من الاستمارة فقط.

أما بخصوص استغلال قُصر في التوقيع، فيؤكد محدثنا أن “القانون صامت في هذه النقطة، ولم يتضمن نصّا قانونيا بمعالجة هذه الوضعية”. والغريب في الموضوع حسب لوراري، هو المصادقة على استمارات وقعها قصر من طرف الضباط العموميين، حيث تساءل “كيف صادق الموثقون أو موظفو الحالة المدنية، على استمارة وقعها قاصر دون إظهاره بطاقة تعريفه الوطنية، وجميعنا يعلم أن القاصر لا يملك بطاقة تعريف؟”.

وحمل لوراري المسؤولية لحاملي أختام الدولة، الذين قاموا بالتصديق على الاستمارات، وحسب نص القانون “فإن الشخص الذي يطلب التصديق على توقيعه، يقوم أساسا بالتوقيع أمام ضابط عمومي، سواء كان ضابط الحالة المدنية أو المحضر القضائي أو الموثق أو غيره قبل توقيعه، حيث يقوم بإبراز وثيقة تثبت هويته، تكون مطابقة لهوية للشخص الموقع”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • mohamed planéte oran

    لم نكن نسمع بهذه القوانين في عهد المعوقين والمزورين
    وحتى صاحب 6 ملايين توقيع التي أتى بها من كوكب آخر
    لا يزال على قيد الحياة و رقي إلى منصب أعلى
    يا سبحان الله ، ألا إن يوم الحساب بقريب ؟؟؟؟؟؟؟

  • محمد

    نعم وجب فتح تحقيق في القضية لانهم سيجدون حتما هذه الاشخاص لم توقع لهم وتم ملأ استماراتهم من البلديات مباشرة وسيجدون بعضهم ليس بالجزائر منذ اكثر من سنة

  • LOGIQUE

    لا أظن أن هناك قاصر وقع لمترشح ما - القاصر لا يملك بطاقة تعريف وطنية.
    الخلل والكارثة هما في الإدارة و شيء مؤكد - والدليل كم من مواطن غيروا له تاريخ ميلاده، وووو.
    والدليل الاخير والبائس الذي وقع قبل شهر فقط في سيدي بلعباس - ذالك المواطن الذي إستخرج شهادة ميلاد فوجد فيها أنهم زوجوه مع ذكر -
    هل هذا من فعل قاصر؟
    كل الإدارة في الجزائر - من الأسوء إلى الكارثة

  • جزائري

    وها قد بدأنا سياسة الترهيب من جديد

  • مجيد وهران

    هذا الخطأ القانوني يدل على ان المترشحين استعملوا الاغراءات المادية لشراء هذه الامضاءات فكل امضاء يثمن يمكن ان يجلب لصاحبه مبلغا لابأس به و لا تهمه التبعيات القانونية لان في الجزائر القانون هو مجرد حبر على ورق . الملاحظ حسب التقرير ان الخماسي الذهبي و المحظوظ لم تعترصه هذه الظاهرة لان من دون شك ان جهات ادارية عارفة بخبيا القا نون هي من تكفلت لها بعملية الامضاءات

  • إلى أبو عماد

    السيد يقصد القصر اللي في عمرهم عام حتى 10 سنين.ثانيا السيد مسكين ما يعرفش بلي اللي عمره 15 سنة راهو قاصر. الغلطة ما راهيش في المترشحين فقط . الله غالب عليه.

  • ben ali hamza

    c a dire que les signatures on été ramassée à partir des registres ou quoi? c'est rare de trouver quelqun qui signe pour plus d'un candidat?

  • Nassim

    المواطن يعطِ كلمته لاكثر من واحد و يتهم الاخرين.
    الى متي نوجه اصبع الاِتهام للغير و لا نتحمل قليل من المسؤولية مِما يجري في الجزائر.
    تحيا بلادي.

  • zakaria

    نطالب باستحداث بوابة اليكترونية لسلطة الانتخابات تمكن أي فرد جزائري من التعرف عن توقيعه لمن وقع له, و إمكانية التعرف على التوقيعات المزورة,

  • ابو عماد

    لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط تشترط بطاقة التعريف للتلميذ ذو 15 سنة فكيف يقول هذا القانوني الخبير ما شاء الله ان القاصر لا يملك بطاقة تعريف ?????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • العمري الخير

    العدل يقتضي أن يعاقب المترشحون للرئاسيات أنفسهم بتهمة جمع توقيعات غير قانونية سواء كانت توقيعات متكررة أو من قصر ، لأنه من غير المعقول أن يفشل مترشح في السهر على تطبيق القانون في عملية جمع التوقيات وهي مسألة صغيرة جدا ومجهرية مقارينة مع شؤون دولة بأكملها وشؤون أمة بأكثر من 40 مليون مواطن سيكون أحدهم رئيسها وهو عفس ورفس في القانون من البداية .........

  • djamel

    كون جات دولة الحق والقانون يقصى المترشح الذي ثبت انه استعمل اي استمارة مزورة! ولكن في دولة الفساد العدالة فقط على الزوالي وتبون يجمع 80000 استمارة مزورة بلا شك ويقبل ملفه ليكون قائد البلاد الذي يحمي القانون!!! فالبلاه عليكم كيف تنهض دولة كل شيئ فيها فاسد ومغشوش.

  • watani

    احتمال كبير سييجدونني ضمن الموقعين لاكثر من مرشح

  • غي أنا

    الحسبة ستكبر و لا يوجد عدد كافي من السجون لأن أعضاء العصابة تقبع فيه و العدد قابل للإرتفاع .هاذو نتاع التوقيعات ديروا لهم غرمات مالية فقط عشر ملاين سنتيم من جهة باش ما يعاودوش و من جهة لملء الخزينة