450 ألف تحليل مخبري في سنة..و7مخابر جديدة لمواجهة الطوارئ

يشارك المخبر المركزي الجزائري للبيطرة، منذ جوان الفارط في عملية توأمة مع مخابر إيطالية وفرنسية، بحضور وفود من الخبراء والمختصين يُستنجد بهم مدة سنتين بهدف منح الخبرة للمختصين الجزائريين وترقية مستوى مخابر المعهد الوطني للطب البيطري حتى يتطابق نشاطه والمعايير الدولية في مجال محاربة مختلف الأمراض التي تصيب الحيوانات، وكيفية الحد من تنقل الوباء مع تشخيص كامل المنتجات الحيوانية، فيما ينتظر أن يتدعم المعهد بـ7مخابر جهوية جديدة للطوارئ بولايات الجنوب مهمتها مراقبة دخول وخروج المواشي عبر الحدود.

قال حسان بودوخة المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المعهد أجرى 450 ألف تحليل مخبري على الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني و400 ألف تحليل يخص نشاطات التشخيص المخبري للأمراض الحيوانية البكتيرية والفيروسية والطفيلية بالإضافة إلى 50 ألف تحليل مخبري ميكروبيولوجي يخص المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد الغذائية وماء الشرب الموجه للحيوانات خلال السنة الماضية 2013 . 

 كما سيتعزز المعهد بـ7 مخابر جهوية جديدة للطوارئ، أغلبها أنجزت بالولايات الجنوبية للوطن ستدخل حيز الخدمة قريبا بكل من ولاية الوادي وتندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي، خاصة وأنه تم التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بتلك المنشأت لتضاف إليها مخابر جديدة أخرى بكل من باتنة وبشار، ليصل مجموع المخابر إلى 14   قبل نهاية السنة الجارية على أن يغطي كل مخبر من 8 إلى 9 ولايات، يضيف المتحدث الذي يؤكد أن الخبراء المنتمون لمخابر المعهد يعملون على القيام بالتشخيص المخبري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وإجراء التحقيقات الوبائية في حال انتشار مرض وبائي، كما يجري المختصون دراسات حول الأمراض الحيوانية والعمل على محاربتها بالتنسيق مع المعاهد والمنظمات الوطنية المعنية مع اقتراح مخططات الحماية الصحية والقيام بمراقبة الأدوية.. ويتم على مستوى مخابر المعهد تفعيل نتائج التحاليل وتقديم الخبرة البيطرية في حال دخول واردات من الحيوانات أو المواد ذات الأصل الحيواني ومراقبة المؤشرات البيئية التي تشير إلى ظهور أمراض حيوانية، مع تسجيل كل التغييرات الطارئة على تنقلات الحيوانات، ويسعى المعهد للحصول على اعتماد من الهيئة الجزائرية للاعتماد على فائدة المخبر المركزي بالعاصمة شهر أكتوبر المقبل، وكذا الشروع في عمليات منح الاعتماد لمخابر أخرى على غرار قسنطينة وتلمسان.