47 إخطارا حول ايداع الترشيحات للانتخابات المحلية
أحصت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أو ما يعرف باللجنة القضائية، 47 إخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أو ما يعرف باللجنة السياسية المشكلة من الأحزاب السياسية، فيما أعلن عن استصدار قرار يمنع القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن، عن تمرير حصص إشهارية للمرشحين في المحليات، وفي حال عدم الالتزام يتم اللجوء للجهات القضائية.
وقال رئيس اللجنة القضائية سليمان بودي في ندوة صحفية، ان اللجنة التي يشرف على عملها استجابت لـ5 إخطارات وأمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع ورفضت 35 إخطارا تتعلق بمشاكل حزبية داخلية و6 إخطارات من اختصاص المحاكم إلادارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
وتتمثل مواضيع الإخطارات حسب رئيس اللجنة القضائية في عدم قبول 4 حالات تتعلق بالترشح المقدم في الآجال وعدم استيفاء شروط الترشح بالنسبة لملف واحد وسحب ملف الترشح بعد الإيداع لملف واحد، ورفض استلام قائمة المترشحين بالنسبة لثماني حالات تخص نزاعا حزبيا داخليا و18 حالة تخص منازعات في قرار الترشيح و7 أخرى تخص المنازعات في ملفات الترشح الناقصة وحالة تخص عدم تبليغ قرار وحالتي رفض الترشح.
وقال بودي أن اللجنة سخرت للإشراف على الحملة الإنتخابية التي بدأ العد التنازلي لها 7949 مساعدا قضائيا يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي وهذا ما اعتبره المتحدث أنه “يفوق كثيرا” العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي، مشيرا في هذا الصدد إلى ان الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد اعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 والمجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر وتنتهي في 25 منه.
وأوضح بودي بخصوص صلاحيات اللجنة، أن هذه الصلاحيات محددة قانونا وهي تمارس مهامها بمراعاة الاختصاصات الممنوحة قانونا لهيئات اخرى منها المحاكم الإدارية ولجنة المراقبة. وقد نصبت اللجنة فروعها المتمثلة في اللجان المحلية البالغ عددها 69، وقد سجل بودي ان التنسيق بينها يتم عن طريق الانترنت. وأكد المتحدث بأن تجربة التشريعيات اكسبت القضاة خبرة وسمحت لهم بؤرساء اجتهاد قضائي، لأن “المخالفات ستكون نفسها” مما سيسمح بالإسراع بالبت في القضايا والفصل بارتياح أكبر في الطعون التي ترفع لهم مجددا التأكيد بأن اللجنة “مستقلة كليا في عملها وغير تابعة أو واقعة تحت وصاية أية جهة”.