48 ساعة لجني محاصيل البطاطا أو المصادرة

شرعت كل من وزارة التجارة والفلاحة في إجراءات عاجلة لضبط أسعار البطاطا التي بلغت 150 دج في الأسواق، وذلك بإلزام الفلاحين بجني المحاصيل المتبقية خلال 48 ساعة، لإغراق أسواق الجملة ومواجهة ظاهرة جني المحاصيل بالتقطير، وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الفلاحة لولاية الوادي، أنّها تمنح الفلاحين ومنتجي البطاطا 48 ساعة كمهلة لجني المحصول المتبقي، ودعتهم إلى التقرّب من مؤسسة المتوسطية للتبريد لإمضاء اتفاقيات بيع المنتوج، ووصفت المديرية هذه الخطوة بالعملية ذات الطابع الوطني، كما نبّهت أنّها ستتخذ الإجراءات التنظيمية ضد جميع المخالفين.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول أسواق الجنوب ادرسي قمازي في صريح للشروق، أن منتجي البطاطا والفلاحين في ولاية واد سوف يعيشون حالة طوارئ بعد استقبالهم لتعليمة وزارة الفلاحة التي ألزمتهم بجني محاصيل البطاطا المتبقية خلال 48 ساعة، وهذا بعد تراجع العرض في أسواق الجملة بولاية واد سوف والتي بلغت فيها أسعار البطاطا 110 دج و140 دج في أسواق التجزئة، وأكد أن الفلاحين يتحملون جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب جنيهم للمحاصيل بالتقطير، وهذا ما دفع السلطات الفلاحية حسبه إلى إلزامهم بجني جميع محاصيل البطاطا المتبقية أو مصادرة محاصيلهم .

ومن جهته، انتقد الاتحاد الوطني للفلاحين هذه التعليمة خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم الخميس مع وزارة الفلاحة، مؤكدا أن الأمر يتجاوز طاقة الفلاحين في جني المحاصيل خلال مدة قصيرة جراء نقص العمال وارتفاع التكلفة، وبدوره أكد مدير ديوان الاتحاد العام للاتحاد الوطني للتجار الجزائريين عصام برديسي للشروق أن هذه التعليمة جاءت بهدف مواجهة نقص عرض مادة البطاطا في أسواق الجملة والتي شهدت أسعارها ارتفاعا متزايدا وصل 150 دج في المحلات، وأكد أن تخوف الفلاحين من قانون المضاربة هو من دفعهم للامتناع عن جني المحاصيل وتخزينها دفعة واحدة، وتعليمة الوزارة الوصية ستساعدهم على هذا الأمر، وقال المتحدث إن اتحاد التجار تنبأ قبل شهر بأن أسعار البطاطا ستبلغ 150 دج بسبب غياب ضبط السوق والجفاف الذي أثر على إنتاج البطاطا في الولايات الشمالية.

ومن جهته، انقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي الارتفاع المتزايد لأسعار البطاطا التي عاودت الارتفاع الأحد لمستويات قياسية بلغت 150 دج، وأكد أن تعليمة إلزام الفلاحين بولاية الوادي بجني المحاصيل هي حل مؤقت لضخ كميات إضافية في الأسواق، وأكد الخلل يكمن في تناقض الإجراءات الميدانية مع التعليمات الإدارية، “فرغم تجريم المضاربة والحديث عن ضخ كميات كبيرة في الأسواق غير أن الأسعار تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع ضريبة غياب التنسيق مع مختلف الوزارات الوصية”.