5 أيام فقط للردّ على طلبات العمل

أمرت الحكومة من خلال وزارة العمل، الوكالة الوطنية للشغل بتقليص آجال معالجة عروض العمل التي تحيلها الهيئات المستخدمة على هذه الوكالة إلى 5 أيام فقط، موازاة مع تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل من 3 إلى 6 أشهر، كما تقرر فتح المجال أمام أصحاب المؤسسات للتوظيف المباشر في حال عدم إلتزام وكالة التشغيل بالرد على عروض العمل المتوفرة في أجل 5 أيام المحددة.

وحسب تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، طاهر شعلال، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن آجال معالجة عروض العمل التي تحيلها الهيئات المستخدمة إلى الوكالة لتغطية حاجتها من اليد العاملة، ستتقلص من 21 إلى 5 أيام، بدء من تاريخ إيداع عروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك تطبيقا للتعليمة رقم 1 المؤرخة في 3 فبراير 2014، الصادرة عن الوزير الأول، والتي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات الوساطة في سوق العمل. 

وأكدت الوثيقة أن هذه التعليمة تندرج في إطار “إضفاء المرونة على الإجراءات لتمكين المرفق العمومي للتشغيل من الاستجابة بفعالية لتطلعات طالبي وعارضي العمل”.

وأشارت التعليمة إلى أن نشاط الوساطة في سوق العمل يرتكز على مبادىء السرعة والفعالية والشفافية”، وأكدت أنه “يجب أن تتم معالجة عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، وتلبيتها في أجل أقصاه خمسة أيام اعتبارا من تاريخ إيداع عرض العمل”. 

وأوضح شعلال، أن الوكالة الوطنية للتشغيل مطالبة بالرد على عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة في أجل 5 أيام، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للوكالات المحلية الوطنية للتشغيل المقدر عددها بـ252 “باستغلال العروض التي تقترحها هذه الهيئات بشكل أسرع، وفي في حالة عدم الرد على عروض المستخدمين في أجل 5 أيام عمل، يجوز للمستخدمين أصحاب الوظائف اللجوء إلى التوظيف المباشر لطالبي العمل دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل.

وفي حالة العجز عن تلبية العرض تلبية كاملة أو جزئية ينبغي على الوكالة الوطنية للتشغيل، أن تبلّغ المستخدم رخصة القيام بالتوظيف المباشر، على أن يمتثل هذا الأخير للاختصاصات والشروط والأعداد الواردة في عرضه الذي لم تتم تلبيته من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. 

“كما ألزمت التعليمة المستخدم بإخطار الوكالة الوطنية للتشغيل، بعمليات التوظيف التي تمت طبقا للتنظيم المعمول به، لتمكينها من المعطيات التي تحتاجها في تسجيل طالب العمل إذا لم يكن مسجلا، و شطبه من بطاقية طالبي العمل إذا كان مسجلا، وتسليمه بطاقة تقديمية للتسوية التي تعادل تنصيب طالب العمل”.

الوثيقة التي نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت أنه “في حالة عدم قيام المستخدم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل، بعمليات التوظيف التي تمت بعنوان العرض الذي لم تتم تلبيته فإن ذلك يعرّض المستخدم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وفي سياق مغاير أقرت التعليمة تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل من 3 إلى 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيله بالوكالة المحلية للتشغيل، موازاة مع تطرقها إلى الجزء المتعلق بتسليم استمارة البحث النشط عن الشغل الذي كان مخصصا لطالبي العمل، والذي “سيوسع لهيئات المستخدمين”، ومعلوم أن البحث النشط عن الشغل أداة تسمح لطالب العمل بالاعتماد على نفسه في البحث عن منصب عمل، بما في ذلك في مناطق النشاطات الواقعة خارج الاختصاص الاقليمي للوكالة التي سجل لديها، والرفع من حظوظ إدماجه المهني، وجعل مساعي البحث عن عمل أكثر مرونة.

وتشير هذه التعليمة إلى أن “صيغة البحث النشط عن الشغل ينبغي أن تعمم عبر هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل وطنيا، باستثناء ولايات الجنوب العشر المستفيدة من إجراءات خاصة، إذ يوسع تسليم استمارة البحث النشط ليشمل الهيئات المستخدمة قصد منحها إمكانية انتقاء مستخدميها القادمين ـ تضيف الوثيقة ـ. 

و”يمكن تحميل هذه الاستمارة المتواجدة على موقع “الواب” للوكالة الوطنية للتشغيل، من قبل المستخدمين وملئها بالمعلومات وإرسالها إلى وكالة التشغيل المختصة اقليميا التي تقوم بصفة متزامنة بتسجيل عرض العمل، وتسجيل طالب العمل المسجل في بطاقية الوكالة إذا لم يكن مسجلا، وتسليم بطاقة التقديم التي تعادل تنصيب طالب العمل حسب التعليمة. 

وطالب الوزير الأول، الوكالة بضمان إشهار واسع لعروض العمل وللمترشحين الموجهين في إطار معالجة عروض العمل بصفة إجبارية على مستوى كل وكالات التشغيل التابعة لشبكة الوكالة الوطنية للتشغيل.