5 آلاف عون رقابة يرفضون مواجهة المضاربين!

قام أعوان الرقابة وقمع الغش، الأحد، بشلّ الموانئ والمطارات ومنع دخول السلع والمنتجات المستوردة، في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي شنها هؤلاء عشية شهر رمضان، والتي ستستمر 4 أيام، إلى غاية الأربعاء المقبل بفعل ما أسموه بـ”الخطر الذي يتعرض له الأعوان أثناء ممارسة مهامهم، حيث يتم تسجيل اعتداء على عون أمن يوميا على مستوى كل مديرية، إضافة إلى غياب تعديل النظام التعويضي والقانون الأساسي لحد اليوم”، كما يرفض الأعوان النزول إلى الأسواق لمواجهة المضاربين عشية الشهر الفضيل.

ووفقا لما أكده الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التجارة علالي أحمد لـ”الشروق” فقد شن أعوان الرقابة وقمع الغش إضرابا عن العمل بداية من الأمس، تراوحت نسبة الاستجابة له بين الـ70 والـ80 بالمائة، وأرجع سبب الاحتجاج إلى ما أسماه بعدم إنصات السلطات لمطالب 9 آلاف عون رقابة، منهم 5 آلاف عون مجندون في الأسواق والمحلات لمنع المضاربة والاحتكار والاعتداء على حقوق الزبائن، وهو رقم صغير جدا حسبه كان يفترض رفعه، بحكم وجود 2.5 مليون تاجر ناشط في السوق الوطنية، الأمر الذي يتطلب عددا أكبر من الأعوان لمنع أية تجاوزات في حقوق الزبائن.

وحسب المتحدث فإن أعوان الرقابة عازمون على عدم النزول إلى الأسواق لمنع المضاربة خلال اليومين الأول والثاني من رمضان، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم والممثلة في مراجعة النظام التعويضي والقانون الأساسي ورفع عدد الأعوان الذين ينزلون إلى الميدان وتوفير الحماية القانونية لهم، في ظل الاعتداءات التي يتعرّضون لها خاصة خلال الشهر الفضيل، مسجلا اعتداء يوميا على مستوى كل مديرية للتجارة طيلة شهر رمضان، وهو ما اعتبره مؤشر خطير، يفرض ضرورة تدخل السلطات.

وأضاف علالي: “قمنا قبل فترة بتنظيم إضراب عن العمل، وفي أعقاب ذلك تلقينا وعودا من وزارة التجارة بتسوية وضعيتنا بعد انعقاد الجمعية العامة التي حضرها ممثل وزارة التجارة، ولكن اليوم وفي ظل عزوف السلطات الوصية عن الاستجابة لمطالب أعوان الرقابة يظل الإضراب مستمرا”.
ووصف المتحدث النظام التعويضي الحالي بالمجحف في حق أعوان الرقابة، كما دعا إلى تكثيف عددهم لمحاربة التجار المتحايلين والمضاربين خلال الشهر الفضيل وتوفير الإمكانيات اللازمة ليقوم عون الرقابة بدوره على أكمل وجه، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية القانونية للأعوان من الاعتداءات المتكررة والمثول الفوري للمعتدين عليهم أمام القضاء والأمن، وتوفير الهندام الرسمي لعون الرقابة لإعادة الاعتبار له وتعديل إجراءات منحة صندوق المداخيل التكميلية وتحصيل الغرامات القضائية وتوفير التكوين للأعوان.

كما طالب ممثل أعوان الرقابة بتمكينهم من الاستفادة من منحة كورونا التي حازت عليها 6 قطاعات وأقصي منها عون الرقابة، بطريقة غير مفهومة ـ حسبه ـ.

هذا وتسبب إضراب أعوان الرقابة في شل دخول السلع والمنتجات المستوردة على مستوى كل من الموانئ والمطارات، حيث يمنع دخول المنتجات دون وجود أعوان على مستوى المفتشيات الحدودية.