أعوان الرقابة بالعاصمة في إضراب تزامنا ورمضان

دخل أكثر من ألف عون تجارة، ينشطون على مستوى ولاية الجزائر، الأحد، في إضراب عن العمل إلى غاية الـ14 من الشهر الجاري، لمدة 4 أيام قابلة للتجديد الأسبوع المقبل، بنفس المدة، استجابة لنداء الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابتهم، مهددين بإضراب مفتوح، ينتظر أن يتزامن والشهر الفضيل، في حالة عدم استجابة الإدارة لمطالبهم القديمة المتجددة العالقة، التي لم تجد آذانا مصغية من طرف الوصاية، وعلى رأسها مراجعة المنح والتعويضات والخدمة الإلزامية فضلا عن منح كوفيد 19.

الإضراب الذي يتزامن مع حلول الشهر الفضيل، جاء كنتيجة حتمية بعد تبخر كافة الوعود التي تلقاها الأعوان خلال الإضرابات السابقة، التي لم يتحقق منها أي مطلب على أرض الواقع. وأوضح المكلف بالتنظيم بالفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية الجزائر، عبد الحق كيزرة، في تصريح لـ”الشروق”، أن الإضراب حددت مدته بـ 4 أيام، انطلاقا من الـ11 من غاية الـ14 من الشهر الجاري ثم فترة أخرى من 18 إلى 21 من الشهر نفسه. وفي حالة عدم الاستجابة سيدخل الأعوان في إضراب مفتوح، استجابة لنداء النقابة الوطنية، بعد فشل كل المساعي لفتح باب الحوار الذي يعنى بجملة من المطالب القديمة، التي لا تزال إلى غاية اللحظة عالقة، منها ضرورة مراجعة الأساسيات كالمنح والتعويضات، فضلا عن الخدمة الإلزامية.

وذكر المتحدث أن التهميش والحقرة لا تزال تلازمهم بسبب عدم إدراجهم ضمن قوائم النشاطات المعنية بتلقي منحة كورونا رغم بتوثيق ذلك بمرسوم تنفيذي، إلا أنهم لم يتقاضوها إلى حد الساعة، عكس سلك الأمن، الصحة والجمارك، مضيفا أن منحة الخدمة الإلزامية هي الأخرى غيبت عنهم، رغم أنهم عملوا ليل نهار وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها سيئة مليئة بالمخاطر والمتاعب والتهديدات، حتى في أيام العطل والأعياد، فضلا عن محاربتهم للمضربين، لاسيما مع أزمة السميد في الماضي والزيت حاضرا خدمة للمستهلك الاقتصادي الوطني معا، إلا أن ذلك لم يحرك للوزارة ساكنا.. يحدث هذا في ظل تدني راتب هذه الفئة، وانعكاسه على غلاء المعيشة دون ذكر ظروف العمل المتدهورة التي أرهقت كاهلهم.