5 آلاف مليار خسائر بسبب التهرّب من دفع الغرامات الجزافية

أحصت الخزينة العمومية إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، أزيد من 5 آلاف مليار سنتيم كغرامات جزافية غير محصلة، فيما تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال نفس الفترة، خاصة السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة واستعمال الهاتف النقال 4 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها بين 2000 و4 آلاف دينار.
وحسب أرقام بحوزة “الشروق”، فقيادة الدرك، سجلت خلال 8 أشهر من السنة الجارية ما يقارب مليون غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 9 بالمائة، في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر بنسبة 90.75 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال نفس الفترة أي 8 أشهر من السنة الجارية أزيد من 750 ألف غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 50920 جنحة مرور، و1267 مخالفة تنسيق مع تسجيل 523795 غرامة جزافية.
ومعلوم أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين ينجر عنه متابعات قضائية، حيث كشفت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة عن دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية التي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.
وكانت وزارة النقل قد رفعت مقترحا إلى الوزارة الأولى، بخصوص رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حال عدم تسديدها إلى 10 آلاف دينار، أي بزيادة تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دينار كعقوبة على امتناع السائقين الذين ارتكبوا مخالفات وجنح أثناء القيادة على تسديد الغرامات الجزافية الصادرة في حقهم، حيث إن القرار رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حالة عدم تسديدها، جاء بعد تقرير مفصل من مصالح الدرك والشرطة تلقته مديرية حركة المرور بوزارة النقل، يكشف أن 88.05 بالمئة من مجموع الغرامات الجزافية الصادرة في حق السائقين الذين حررت ضدهم مخالفات أو جنح مرورية يمتنعون عن تسديدها لفائدة خزينة الدولة.