5 أيام إضافية مدفوعة الأجر للحجاج الموظفين

توصلت المديرية العامة للوظيف العمومي، إلى وضع حل للمشكل القانوني الذي فرضته السلطات السعودية بقرارها تمديد مدة إقامة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة…

• حيث قررت الحكومة تغطية الأيام الخمسة الإضافية للمدة القانونية المقررة للعطلة المدفوعة الأجر التي يقرها قانون العمل الجزائري، بالمقابل أصدر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول أمس، تعليمة وصلت المديريات الولائية وجميع أقسام ووحدات الجهاز يخطرهم بقرار مديرية الوظيف العمومي وتكفل الحكومة بالأيام الإضافية للحج كأيام عطلة مدفوعة الأجر.
• وحسب مصادر “الشروق”، فقد فصلت المديرية العامة للوظيف العمومي بعد سلسلة من الإجتماعات التي عقدتها، في الإشكال القانوني الذي أوقعتها فيه السلطات السعودية بقرارها تمديد مدة إقامة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة،  حيث أكدت مصادرنا أن مصالح بلقاسم بوشمال، تحركت بناء على عدد من المراسلات التي وصلتها من مختلف قطاعات وأسلاك الوظيف العمومي، وهي المراسلات التي تعد بمثابة إخطارات عن عدد المستخدمين والموظفين المعنيين بقرار الاستفادة من العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر التي تمتد إلى شهر كامل مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف.
• ولم تهمل المراسلات الإشارة إلى مشكل مدة العطل التي تضمنتها طلبات العطل والتي جاءت لأول مرة مخالفة في مدتها، حيث أجمعت كل الطلبات على طلب عطلة بمدة 35 يوما، وهو الأمر الذي لزم مديرية الوظيف العمومي الاستفسار لدى الحكومة بخصوص الأمر.
• وأضافت مصادرنا أن مديرية الوظيف العمومي، لم تتمكن من الفصل في الأمر إلا بالرجوع إلى الحكومة على اعتبار أن الأثر المالي للتكفل بتغطية 5 أيام مدفوعة الأجر بالنسبة للمئات من المستخدمين الحجيج يستدعي تخصيص غلاف مالي استثنائي، غير أن قرار الحكومة التكفل بتغطية الأيام الإضافية في مدة العطلة المدفوعة الأجر للمستخدمين الحجاج.
• في السياق أكدت مصادر “الشروق”، أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وبناء على المراسلة التي وصلته من المديرية العامة للوظيف العمومي، أصدر تعليمة يوم الأربعاء، وصلت كل مديريات الأمن الولائي ووحدات الأمن وأقسامه، أخطرهم فيها اللواء هامل بقرار تمديد مدة عطلة الحجاج المدفوعة الأجر من 30 يوما الى 35 يوما، تكيفا مع المدة القانونية التي أقرتها السلطات السعودية وفرضتها على الجزائر، ومعلوم أن المدة التي يعترف بها قانون العمل الجزائري كعطلة مدفوعة الأجر لصالح الحجاج الموظفين التابعين لمصالح الوظيف العمومي وحتى القطاع الخاص هي مدة شهر، مرة واحدة فقط طيلة المسار المهني للموظف.
• الموضوع الذي شكل تعليمة جديدة للواء هامل، شكل موضوع مراسلات أكدت مصادرنا من الوظيف العمومي أنها وصلت مختلف أسلاكه الأسبوع الماضي، كخطوة رسمية لإنهاء الضبابية التي لفت موضوع العطلة المرخص بها للموظفين لأداء مناسك الحج منذ دخول السلطات السعودية على الخط، بإلزامها الجزائر وعدد من الدول الأخرى بتمديد مدة الحج.
• ومعلوم أن السلطات الجزائرية عبر وزارتها للشؤون الدينية دخلت في مفاوضات استهلكت أزيد من شهر كامل لتقليص مدة الحج التي قررت للجزائريين وانتهت المفاوضات بالوقوف عند 35 يوما عوض الـ45 يوما التي أقرتها السلطات السعودية للحجاج الجزائريين لدواع تتعلق بالأشغال الجارية بمطارات المملكة العربية السعودية المستقبلة للحجاج.