5 سنوات حبسا لـ14 شابا بينهم حارقي العلم الوطني

سلطت محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة أمس، عقوبة بـ 5 سنوات حبسا نافذا في حق 11 شابا تتراوح أعمارهم ما بين الـ22 والـ35 سنة، مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حين قضت بإدانة أربعة آخرين بالحبس النافذ لـ4 سنوات، وذلك عن تهمة إحداث أعمال شغب والتجمهر غير المرخص وتحطيم أملاك عمومية والضرب والجرح العمدي غير المرخص، وتحطيم أملاك عمومية والضرب والجرح العمدي في حق أعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب بأمن ولاية عنابة.

وكان المعنيون قد تم توقيفهم بحر الأسبوع ما قبل الماضي بحي سيدي سالم الفوضوي ببلدية البوني بعنابة، على خلفية أحداث شغب ومواجهات عنيفة واصطدامات دامية نشبت بين السكان ومصالح الأمن، وعلى خلفية احتجاجات حول قوائم السكن الاجتماعي وحصة الحي منها، إذ كان السكان يعتزمون الخروج في مسيرة سلمية انطلاقا من سيدي سالم إلى غاية مقر الولاية رافعين لافتات تطالب بإنهاء المعاناة عنهم، ورفع الغبن عن أسوأ حي سكني بمدينة عنابة، من حيث الانعدام التام لمتطلبات الحياة البشرية، قبل أن تنحرف الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه، وتتحول إلى مواجهات وعمليات رشق بالحجارة والهجوم على مؤسسات عمومية وخاصة، أسفرت عن تحطيم 6 سيارات تابعة لقوات الأمن.

كما انتهت بحادثة مؤسفة للغاية، تمثلت في إقدام البعض على حرق العلم الوطني ورفع الراية الفرنسية مكانها، مما أحدث أجواء من الاستياء والفوضى بالولاية وفي الأوساط المحلية، وتم على إثر ذلك توقيف 13 شخصا بينهم امرأة قامت بخياطة الراية الفرنسية. ومن المرتقب أن يمثل المعنيون أمام العدالة بتاريخ الـ6 من الشهر الجاري.

ومن جانب آخر، شهد حي سيدي سالم نهار أمس تعزيزات أمنية مكثفة، موازاة مع محاكمة الموقوفين خوفا من انفلات الوضع من جديد.