5 سنوات حبسًا لمستورد حجارة من أجل تهريب 194 مليار!
قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات، في حق مسير شركة استيراد وتصدير، وإلزامه بدفع تعويض مادي قيمته مليوني سنتيم لصالح الطرف المدني، الممثل في بنك الخليج، الذي تأسس في قضية الحال، بعد قيام المتهم باستغلال تحويلات بنكية لاستيراد سلع من مدينة دبي الإماراتية بطريقة غير قانونية، على أساس استيراد ملابس، غير أن مصالح المراقبة بالتنسيق مع أعوان الجمارك، تفطنت لوجود تلاعب في عملية الاستيراد والتوطين البنكي بمبالغ ضخمة قدرت بـ194 مليار سنتيم، دون تصريح جمركي، إضافة إلى اكتشاف تحايل المتهم بوضع حجارة بدل الملابس، أثناء تفتيش الحاويات، والتي تركت داخل الميناء لفترة طويلة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها .
المتهم وخلال رده الثلاثاء على أسئلة القاضي، أكد أنه قام بكراء سجله التجاري لشخص آخر بمبلغ 100 مليون سنتيم كل سنة ، مشيرا أنه تمت بينهما 5 معاملات تجارية تخص استيراد ملابس جاهزة من دبيّ، عن طريق تضخيم فواتير بـ 306 ألف دولار أمريكي لكل فاتورة، مقابل قيمة حقيقية تساوي صفر دينار، حوّلت إلى مدينة دبي عبر بنك الخليج.