-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

5 سنوات حبسًا لمستورد حجارة من أجل تهريب 194 مليار!

الشروق أونلاين
  • 29575
  • 11
5 سنوات حبسًا لمستورد حجارة من أجل تهريب 194 مليار!
الأرشيف

قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات، في حق مسير شركة استيراد وتصدير، وإلزامه بدفع تعويض مادي قيمته مليوني سنتيم لصالح الطرف المدني، الممثل في بنك الخليج، الذي تأسس في قضية الحال، بعد قيام المتهم باستغلال تحويلات بنكية لاستيراد سلع من مدينة دبي الإماراتية بطريقة غير قانونية، على أساس استيراد ملابس، غير أن مصالح المراقبة بالتنسيق مع أعوان الجمارك، تفطنت لوجود تلاعب في عملية الاستيراد والتوطين البنكي بمبالغ ضخمة قدرت بـ194 مليار سنتيم، دون تصريح جمركي، إضافة إلى اكتشاف تحايل المتهم بوضع حجارة بدل الملابس، أثناء تفتيش الحاويات، والتي تركت داخل الميناء لفترة طويلة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها .

المتهم وخلال رده الثلاثاء على أسئلة القاضي، أكد أنه قام بكراء سجله التجاري لشخص آخر بمبلغ 100 مليون سنتيم كل سنة ، مشيرا أنه تمت بينهما  5 معاملات تجارية تخص استيراد ملابس جاهزة من دبيّ، عن طريق تضخيم فواتير بـ 306 ألف دولار أمريكي لكل فاتورة، مقابل قيمة حقيقية تساوي صفر دينار، حوّلت إلى مدينة دبي عبر بنك الخليج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • raid

    194مليار مقابل 5سنوات 5نجوم وتقليص المدة بالعفو والنجاج حتى في السنكيام على الشباب نهج هذا السبيل بدل الحرقة والتعرض للموت غرقا لا طبيب ولا زيارة ولا اكل مليح ولا غربه ولافراق ونواح الاهل والامهات .... يجب على الدولة اخضاع كل سجل تجاري لتحقيق معمق وعدم كراء او شراكة اوتسييرللسجلات التجارية كل واحديتكفل شخصيا بسجله ومعاملاته ومن لايستطيع يحوس على خدمة ينجمها وعدم تحويل الدفيز الا بعد دخول السلع ومراقبتها ودفع الضرائب على كل سلعة تدخل دون انتظار

  • محمد علي الشاوي

    5 سنوات حبسًا لمستورد حجارة من أجل تهريب 194 مليار! هذا و من يسرق بأسم الآستثمار وتهريب اموال الوطن والممتلكات يدخل في خانة الآرهاب والآجرام في ممتلكات الشعب والوطن وتخريب الوطن حقه الآعدام لآنه خائن لوطنه ويبني بلدان الناس ولو بدينار

  • حسين

    هذه القضية تحتاج إلى متابعة من قبل الصحيفة، للإجابة على سؤالين: من هو الشخص الذي قام بكراء هذا السجل التجاري ؟ وكيف يمكن استجاع مبلغ 194 مليار سنتيم ؟ لإن انتهاء القضية بالحكم على صاحب السجل التجاري بخمس سنوات، لا يمثل عبرة لغيره مستقبلا، بل يشجع على القول مثلي: أنني مستعد أن أسجن خمس سنوات وحتى أكثر مقابل 194 مليار سنتيم.

  • بدون اسم

    الاعدام لمن يتلاعب بالاقتصاد الوطني وطن نحسد عليه ونتلاعب باقتصاده فاين نحن ذاهبون ياناس .

  • محمد

    أصلا لت توجد عدالة في البلاد . من يسرق 200 مليار و تحكم عليه بخمسة سنوات يعني سيكون كالي شارب و مرتبه 40 مليار في السنة . لو كنت مكان لوح وزير العدل لحكمت على هذا القاضي بالإعدام كمثل يقتدا به
    .لكن مسكينة، الجزائر أصبحت دولة غنم بلا راع

  • عميروش

    ألا تجدر محاكمة من أصدر مثل هذا الحكم والحكم عليه بالمؤبٌد على الأقل؟..5 سنوات للذي يسرق 194 ميار دينار...هذا الحكم استهزاء على الجزائريين الذين باسم الشعب أصدر هذا القانون...هنا يكمن مرض السٌلطة..هكذا يتمٌ تشجيع الفساد..

  • hacene

    donner moi cette somme e je suis pres a passer le double de cette peine en prison avec travaux forcés

  • amine

    194 مليار ب 5 سنوات سجن
    39 مليار ب سنة سجن
    3 مليار ب شهر سجن

  • نفاق

    لوكان اعطى هذ الحجارة للاشقاء الفلسطنيين يفجروا بها رؤوس اليهود الصهاينة ....على الاقل يكون عنده اجر تجهيز مجاهد ....واحد الحكاية تشبه هذه في اليابان ... حكموا عليه بالاعدام .. و للامانة المبلغ الذي اختلسه الياباني لا تساوي فلس قياسا بما زرمه المستورد ديالنا

  • 5 سنين ويخرج

    سرقة الملايير ليس جنحة بل جريمة تستحق الاعدام

  • بدون اسم

    هذا سارق وحكموه ويجب أن يحاسب لكن المشكل في السراقين الكبار الي يسرقو بإسم القانون بدون حسيب ولا رقيب ولا تفحالو غير في هذو السراقين الصغار يعني الشجرة التي تغطي الغابة
    كلامي يفهمو اللي عقلو في راسو ماشي اللي....