50 إجراء لرقمنة نُظم الدفع والخدمات المالية في الجزائر

أكد وزير المالية،  لعزيز فايد،  الثلاثاء بالجزائر العاصمة،  أن الجزائر قطعت خلال السنوات الأخيرة الماضية “خطوات معتبرة” في مسار التحول الرقمي، تعكسها الإنجازات الكبيرة المحققة في مجال رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار.

وأوضح الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية في الجزائر أن “تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي هي محل متابعة من أعلى السلطات”.

وقد مكنت هذه العملية -يضيف الوزير- من تغطية كل تفرعات القطاع المالي مع ”تسجيل تقدم كبير في عملية رقمنة مصالح القطاع” من خلال إنجاز مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة معلومات الوزارة ورقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية وكذا رقمنة الإدارة الجبائية.

ومن بين المنجزات المحققة -يتابع فايد- رقمنة المديرية العامة للجمارك بإنشاء مركز بيانات يستضيف نظاما معلوماتيا يتيح رقمنة كل الإجراءات الجمركية، مبرزا ان الجزائر قطعت “بالفعل خطوات معتبرة في هذا المسار”.

ولدى ابرازه أولوية تطوير المجال المصرفي الرقمي ضمن برنامج عمل الحكومة، ذكر وزير المالية بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية كتحيين القوانين وتكريس الدفع الالكتروني والعملة النقدية الالكترونية للبنك المركزي في القانون النقدي والمصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع.

ويتعلق الأمر، يضيف فايد كذلك، ضمن هذه الإصلاحات بإنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير الدفع الالكتروني موازاة مع تشجيع مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH لاقتراح خدمات مالية عصرية ومبتكرة.

وبعد ما أشار إلى دور الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي،  أكد الوزير أن هذه الخدمة تعد “من بين أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية” وتمكن كل مواطن من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وتعكس “تغييرا عميقا في كيفية تصور الاقتصاد والعلاقات بين الدولة والشركات وكذا المواطنين”.

كما لفت إلى ان المقاربة الجزائرية لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة ترمي أساسا إلى التقليص من حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة وتوسيع الشمول المالي وكذا الوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد ومحاربتها.

من جهته أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، الأهمية التي صار يكتسيها والتطور الذي يشهده الدفع الالكتروني بالجزائر، مبرزا في السياق ان خطة العمل قصيرة الأجل لتطوير وسائل الدفع الالكتروني بالجزائر التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع تتضمن عدة تدابير ترمي إلى إزالة العقبات وتسريع تطوير طرق الدفع المبتكرة تشجيعا للتعاملات المصرفية وتعزيزا للشمول المالي.

وأضاف المحافظ انه برغم بقاء استعمال وسائل الدفع الكتابية (البطاقات والشيك والتحويلات) ”غير كافية في الجزائر”، غير انه تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا و”نتائج مشجعة” لاستعمال حلول الدفع الالكتروني.

وحسب طالب، فإن عمليات الدفع بالبطاقات منذ جانفي وإلى غاية نهاية شهر أوت 2024 عرفت “نموا معتبرا قدر بـ16 بالمائة، فيما سجلت عمليات الدفع باستخدام الهاتف النقال ارتفاعا ملحوظا بلغ 12 بالمائة”.

كما أكد حرص بنك الجزائر على غرار كافة البنوك المركزية على تعزيز التوازن بين دعم الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، من جهة والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال ادارة المخاطر ومراعاة حماية المستهلك و متطلبات مكافحة تبييض الأموال، من جهة ثانية.

ومن جانبه، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، ان خطة الطريق الوطنية لرقمنة نظم الدفع والخدمات المالية،  الجاري تجسيدها حاليا، تتضمن ما لا يقل عن 50 اجراء، مؤكدا ان هذه الخطة التي تشرف عليها وزارة المالية تتجسد في الميدان و”بشكل ملموس”.

وأوضح المسؤول، في مداخلة له خلال أشغال المؤتمر، ان هذه الخطة تتمحور حول “خمس نقاط اساسية وتتضمن اجراءات عملية وملموسة وتضم نحو 50 اجراء”، لافتا إلى أن أول هذه المحاور هي “ملائمة الاطار التنظيمي والرقابي في الجزائر لعمليات الدفع الالكتروني”.

وأكد سبع ان الأمر يتعلق ايضا برقمنة الخدمات المالية وتحديث البنية التحتية النقدية، وكذا تحديث التدفقات المالية الكبرى وعصرنتها، واستحداث تقنيات جديدة للدفع، وتنويع أساليب نشر الثقافة المالية في أوساط المجتمع.

واضاف ان البرنامج هو محل “متابعة يومية” عن طريق فريق عمل للتنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات قصد التوصل إلى اكثر نجاعة في تحقيق اهداف الخطة وتذليل العقبات التي قدر تعترض تنفيذها.