50 بالمئة من أرباح “المحيرقات” تدخل جيوب مستوردين بسجلات وهمية

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، إلى ضرورة تقنين نشاط وبيع المفرقعات والألعاب النارية عن طريق إعادة النظر في القانون القديم لسنة 1963 الذي يمنعها، وإثرائه من جديد ما دام النشاط متداولا ويشهد إقبالا من طرف المواطنين، حتى يتم التفريق مستقبلا ما بين المنتَج الخطير وغير الخطير، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من أرباح هذا النشاط تدخل جيوب المستوردين عن طريق سجلات تجارية وهمية تعود بخسائر طائلة على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد، الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية حول “سوق المفرقعات والألعاب النارية” المنعقدة أمس، بمقره ببلوزداد، إن المبادرة هذه اتخذت من أجل تحسيس التجار ضد تمرير هذه المنتوجات الممنوعة بنص قانوني لسنة 1963 بالإضافة إلى تحذير المواطنين والمستهلكين من خطورتها، فهي أكثر ضررا على الاقتصاد الوطني لكونها تمرر بطرق غير شرعية تم تقييمها من طرف الاتحاد بـ15 مليار دينار تذهب بدون فائدة، فضلا عن أنها تتسبب في مشاكل وعاهات صحية للمواطن قد ترافقه مدى الحياة.

وحمل اتحاد التجار مسؤولية انتشارها لمجموعة من الأطراف، يتقدمهم المستوردون الذين يدخلونها إلى السوق بسجلات تجارية وهمية، ثم البلديات التي تسمح بتمريرها عبر نقاط بيع فوضوية، وأكثر من ذلك مصالح الرقابة بالموانئ، وأخيرا المستهلك الذي يقبل عليها بدرجة كبيرة خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ويعمل على استعمالها بصفة غير عقلانية.

كما عبر بولنوار عن تأييده للقرار الأخير الذي أعلنه وزير التجارة والقاضي بإنشاء لجنة تحقيق لاكتشاف أسباب ندرة حليب الأكياس واضطراب توزيعه، بعدما كان الاتحاد قد تحدث سابقا عن اعتقاده بوجود جزء من غبرة الحليب المدعم يحول إلى مشتقات الحليب إلى جانب سوء التوزيع الذي يفرضه بعض المحولين.