500 ضحية أخطاء طبية يتكتلون للدفاع عن حقوقهم والاستفادة من التعويضات

تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تكتل عدد كبير من ضحايا الأخطاء الطبية بمختلف إصاباتهم من مرضى العيون إلى الكسور والمضاعفات الطبية الخطيرة في منظمة وطنية تسمى “المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق ضحايا الأخطاء الطبية”..

•  
•  تكتل قال عنه المرضى الذين وصفوا أنفسهم بالضحايا انه نتيجة حتمية لصمت السلطات المسؤولة وتجاهلها إزاء وضعياتهم الحرجة وإهمالها لهم صحيا ومعنويا وعدم مواجهة الأطباء لما ارتكبوه بشكل قانوني.
• بحضور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان م .زهوان إلى جانب عدد كبير من المرضى والمحامين والأطباء أعلن عن ميلاد المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق ضحايا الأخطاء الطبية، وأكد بالمناسبة أمين عام الرابطة أن هذه المنظمة الفتية ستذهب بعيدا في طرح مشاكلها وقضاياها العادلة، مؤكدا على ضرورة تحلي مؤسسيها ومناضليها بالنفس الطويل من أجل إسماع صوتهم وطنيا ولم لا دوليا.
• تأتي هذه المنظمة التي كانت فكرة قبل أن تتبلور إلى منظمة نتيجة ما عرفته الجزائر مؤخرا من تفشي ظواهر الأخطاء الطبية التي تراكمت من سنة لأخرى، فإذا كانت أرقام عمادة الأطباء الجزائريين أحصت في وقت سابق حسب ما أكده رئيس العمادة الدكتور محمد بقات بركاني من إحصاء ما لا يقل عن 200 حالة خطأ طبي تسبب فيها الأطباء أو ظروف المستشفيات الجزائرية، فإن آخر التقارير التي كشف عنها أمس خلال التأسيس إحصاء ما لا يقل عن 500 حالة خطأ طبي.
• من جهة أخرى، أكد عدد من الضحايا الذي فقدوا أبصارهم في مستشفى بني مسوس والذين حضر عدد منهم للمشاركة في تأسيس المنظمة أن قضيتهم لم تتوقف وأنهم مستعدون للذهاب بها بعيدا، وفي هذا أكد ناصر. ف أن تجاهل الجهات الوصية لما وقعوا فيه بعد اكتشافهم لفقدان البصر أدى إلى ضرورة التفكير في هيئة أو منظمة أو حتى جمعية لرفع شكاوى وأصوات لهذه الفئة.
• من جهة أخرى، كشف مرضى آخرون تعددت حالاتهم أن رفض الأطباء لعلاجهم وهروبهم من مواجهتهم لأخطائهم المرتكبة كانت سببا مباشرا في تكتلهم في منظمة للدفاع عن حقوقهم المهضومة حسب قولهم.
• هذا ولم يتم تعيين أمين عام للمنظمة الفتية وإنما اختير ناطق رسمي لها إلى جانب تعيين خمسة أعضاء للتكلم باسم الضحايا، وقال هؤلاء أن عددا من المحامين تجندوا للدفاع عن شكاويهم وتحويلها للعدالة، كما أكدت إحدى الطبيبات المتضامنات مع هؤلاء السيدة م. لطيفة أن هذه المبادرة تعتبر تحديا للدفاع واسترجاع حقوق إنسانية.
• وذكر عدد من الحضور أن الأخطاء المرتكبة تصب في خانة اللامبالاة والإهمال إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب المريض للعلاج ليخرج من المستشفى في حالة يرثى لها.
• كما قال عدد آخر عدم التهويل من القضية، إذ أن الطبيب هو في النهاية يقوم بمهنة إنسانية ونبيلة وأن الأخطاء المرتكبة من المستحيل أن تكون متعمدة، لكن لا بد من معالجتها بشكل قانوني، وليس بالتهرب.