5000 وكالة عقارية تعرض أكثر من مليون شقة للكراء بأسعار خيالية

أشارت أرقام نتائج الإحصاء الخامس للسكان والسكن وجود أزيد من مليون ونصف مليون شقة شاغرة عبر الوطن، تحتل فيها ولاية الجزائر المرتبة الأولى بأكثر من 130 ألف شقة شاغرة، وبمجموع من السكنات المشغولة مقدر بـ نصف المليون و775 ألف سكن، فيما يقدر عدد السكنات التي تم إحصاؤها بـ أكثر من 600 ألف سكن.

• ارتفعت بصورة جنونية أسعار الكراء لصيف 2008، في ظل نقص العرض وكثرة الطلب، ليصل سعر كراء شقة بغرفة واحدة إلى 15 ألف دينار عبر الوكالات العقارية في كل من العاصمة والولايات الساحلية، إذ تتربع ولاية وهران على 58845 شقة شاغرة، كما تمثل قيمة السكنات الشاغر بولاية تيزي وزو بـ 88956 ، تيبازة بـ 22088، أما في المناطق الداخلية نجد أن ولاية سطيف تضم 80412، باتنة 54929، وتوجد سكنات شاغرة بالولايات الصحراوية على غرار ورقلة بـ 30132 سكن شاغر، النعامة 12889. 
• أما عن أسعار الإيجار وصل سعر كراء شقة بغرفتين في العاصمة في الجزائر الوسطى ما بين 20 ألفا و 22 ألفا للشهر الواحد، هذا الإرتفاع فسره أصحاب وكالات عقارية بنقص العرض مقابل ارتفاع الطلب، مما جعل السكان العارضين سكناتهم للإيجار، يحددون أثمانا خيالية، استنادا إلى تهيئتها بمواد بناء غالية على غرار(البلاط الرفيع، الطلاء الجيد، تهيئة قنوات المياه والصرف)، وقرب مواقع سكناتهم من محطات النقل، أو الباركينغ أو التهيئة العمرانية للمحيط. ويرتفع سعر الكراء فيما لو تعلق الأمر بتجهيز الشقة، من سرير، تلفاز، ثلاجة.. حتى يصل السعر إلى حدود 60 ألف دينار للشهر، في المناطق الراقية لشقة بغرفتين.
• من جهة أخرى، كشف أصحاب وكالات عقارية “للشروق اليومي”، عرض بعض السكان لأكواخ قصديرية وشاليهات، في كل من السمار، المقرية، بوزريعة، بني مسوس بـ 5000 دينار للشهر، دون توثيق لصيغة الإيجار، على أن يقوم صاحب الوكالة بالترويج والسمسرة للبيوت القصديرية، وعادة ما يتم الإتفاق بين الطرفين على أساس فترة الصيف، كما اطلعت “الشروق اليومي” على عروض لشراء أكواخ قصديرية وضعها أصحابها للبيع بعد حصولهم على سكنات اجتماعية، حيث قدر ثمن كوخ عرض للبيع بالمقرية بـ 20 مليونا متكونا من غرفتين ومطبخ. وكشف أصحاب وكالات عقارية عن السمسرة في شاليهات المنكوبين لاسيما في منطقة بومرداس تزامنا وفصل الصيف، حيث قدر ثمن كراء شالي بـ 8000 دينار للشهر.   
•   
• كما كشف أصحاب الوكالات العقارية عن ظهور نشاط جديد، يتمثل في كراء بعض العائلات الجزائرية وفي العاصمة بوجه الخصوص تزامنا مع فترات الصيف لغرف من منازلهم بـ 7000 دينار للغرفة، دون دفع تكاليف الكهرباء والماء، وعادة ما يكون أصحاب هذه الشقق نساء، يقمن بتأجير غرف منازلهن للطالبات الجامعيات خلال فترة العطلة الصيفية، دون عقد توثيق والإكتفاء بشهادة الميلاد ونسخة عن بطاقة التعريف الوطني، وتجني هذه العائلات مبالغ باهظة من خلال حشر ثلاث بنات داخل غرفة واحدة، فيما اتجهت عائلات لتحويل جزء من منزلها وتخصيص غرفة بحمام ومطبخ للكراء ونجد هذه الظاهرة في انتشار رهيب في المناطق الحديثة البناء من العاصمة، على غرار دالي ابراهيم، الشراقة، اسطاوالي، ويقدر سعر الكراء لغرفة بمطبخ بـ 15 ألف دينار للشهر. 
• أما عن أسعار الإيجار في المناطق البعيدة عن العاصمة، كشف أصحاب الوكالات العقارية، أن سوق الإيجار لصيف 2008 لا يحوي على شقق أقل من المليون للشهر، إلا إذا كان تواجدها في مناطق بعيدة عن العاصمة مثل  هراوة، اولات فايت، برج البحري الرغاية، درقانة.. وهي التي يقدر حجم كراء شقتين بها ما بين 8000 دينار و15 ألف دينار.
• بالنظر إلى تنامي عدد الوكالات العقارية تشير أرقام نتائج الإحصاء أن عدد السكنات الشاغرة يفوق المليون ونصف المليون سكن، مما يجعل الوكالات العقارية مسؤولة بطريقة غير مباشرة على تحديد الأسعار باتفاق مع صاحبها، إذ يتحدث صاحب وكالة عقارية بالعاصمة، أن صاحب البيت هو من يحدد السعر، ويقوم هو بتعديله وفق طلبات الكراء، وتشير أرقام وزارة السكن والتجارة إلى إحصاء 5014 وكالة عقارية، تنشط بنسبة كبيرة في المناطق الساحلية وبدرجة أكبر في العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف.
• يتحدث “حسان جبار” رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية التي تضم 1300 وكالة عن انعدام المهنية والثقافة القانونية  لدى بعض الوكالات، يؤدي إلى مخالفات قانونية جسيمة تمس سمعة سوق العقار في الجزائر العاصمة، أما عن  تذبذب الأسعار، التي قال عنها بأنه يستحيل توحيدها، ويبقى العرض والطلب هو المحدد لها، إضافة إلى العراقيل التي تظهر قبل إبرام العقد. فيما يؤكد أصحاب وكالات عقارية أنهم غير مسؤولين عن تحديد السعر، إذ يأخذ صاحب الوكالة العقارية قيمة الشهر الثالث عشر من مبلغ الكراء لسنة.
• كشفت مصادر مسؤولة أن وكالة عدل تحصي قضايا عالقة في العدالة، عن تجاوزات وكالات عقارية باتفاق مع مستفيدين من سكنات عدل قاموا بتأجير وحتى بيع سكناتهم، مع العلم أن صيغة الإستفادة من هذه السكنات تنص على أنه لا يمكن بيع أو كراء السكنات إلا بعد مرور عشر سنوات، وأكدت مصادرنا أن سكنات وكالة عدل تعرّض بعض منها في مناطق مختلفة من الوطن إلى تأجيرها والبزنسة فيها، وفيما تكتم أصحاب وكالات عقارية عن منعهم لعرض إعلانات أو السمسرة في سكنات عدل، أكد بعض العارفين في سوق الإيجار، أن صيغة كراء سكنات عدل، تتم عادة دون توثيق على أن يتفق الطرفان على تحديد المدة، وثمن الكراء، وهو طبعا يخدم المستفيد من سكنات عدل.